راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور  شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱

تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

 راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور 

  شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱

د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

 

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور

ابلاغ اخطاریه ها از طریق اداره پست توسط دفاتر اسناد رسمی

اعلام قیمت منطقه بندی اسلامشهر

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی اسلامشهر

ارزش معاملاتی و قیمت منطقه بندی املاک اسلامشهر تغییر و من بعد جهت محاسبه ارزش املاک می بایست با در نظر گرفتن قیمتهای جدید مندرج در این دفترچه محاسبه گردد.دفترچه ارزش معاملاتي املاك سال 1391 شهرستان اسلامشهر پس از تصويب در كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم جهت اطلاع و اجرا از تاريخ 26/1/1391 ابلاغ گردید. این دفترچه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به پست الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی ارسال گردیده است.

با تشکر از آقای حسینی بازرس محترم اداره ثبت

ارزش انواع ماشين­ آلات راهسازي، كشاورزي و موتورسيكلت(اعم از توليد و مونتاژ داخل يا وارداتي) اعلام شد

برگرفته از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

ضوابط قانونی دررهن و اجاره اماکن مسکونی و تجاری به اتباع افغانی

ضوابط قانونی دررهن و اجاره اماکن مسکونی و تجاری به اتباع افغانی

برابر دستور العمل شماره 21368/74 مورخ 13/9/90 امور اتباع مهاجرین خارجی در خصوص ضرورت رعایت ضوابط قانونی دررهن و اجاره اماکن مسکونی و تجاری به اتباع افغانی به موجب مصوبه هیات محترم دولت کلیه اتباع و مهاجرین خارجی باید مجوزهای لازم را جهت اجاره مسکن ارائه نمایند لذا عقد اجاره نامه ( فقط قراردادهای پرینتی مورد قبول است) ما بین موجر و اتباع افغانستان توسط مشاورین املاک بدون دریافت «مجوز اجاره مسکن» از دفتر اتباع و مهاجرین خارجی در استانداری و یا فرمانداری « نمونه پیوست» اکیداً ممنوع است ، مشاوران املاک موظفند در صورت انعقاد با اتباع افغانی ذیل « مجوز اجاره مسکن» را تکمیل و پس از استعلام از اداره اتباع مهاجرین خارجی در استانداری یا فرمانداری پس از تائیدیه استعلام نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در فرم رسمی اجاره نامه در ردیف2-1 مستاجر اطلاعات به ترتیب ذیل مرقوم شود : بعداز کلمه شناسنامه براساس نوع مدرک اقامتی یکی از دو عبارت « پروانه اقامت یا کارت پناهندگی» و تابعیت افغانستان قید و شماره ای درج نشود در مقابل عبارت «صادره از» کلمه ناجا یا استانداری (بسته به دارا بودن پروانه اقامت یا کارت پناهندگی) قید شود در مقابل عبارت «کدملی» شماره گذر نامه یا شماره کد فرا گیر مندرج در پائین کارت بسته به داشتن پروانه اقامت یا کارت پناهندگی ) درج شود و محل تولد نیز بلااستثناء کلمه افغانستان قید گردد ضمناً ذیل ماده 12 قراردادشماره و تاریخ معرفی نامه دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یا فرمانداری قید گردد و یک نسخه از اجاره نامه را همراه با فرم شماره 2 مربوط را به اداره کل ارسال نمایند.

در ضمن اعضاء موظف می باشند هر سه ماه یکبار در صورت انعقاد قرارداد اجاره با اتباع خارجی یک نسخه از اقدام را همراه با فرم شماره 2 مربوطه را به اداره کل ارسال نمایند.

مصطفی قلی –خسروی

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کشور

با تشکر از آقای سیروس

اصلاح قرارداد رهنی

اطلاعیه

1-      نرخ ماليات بر ارزش افزوده از اول سال جاري 5 درصد است.

2-      ارزش منطقه بندي مناطق 22 گانه شهرداري تهران از 1391/1/1 تغيير يافته است.

3-      مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان 1390) تا پايان فروردين ماه 1391 تمديد شده است.