"سند مرده" به تاریخ پیوست

"سند مرده" به تاریخ پیوست

این عبارت که در محضر، مرده زنده شده است را زیاد شنیده ایم. اما قصه از چه قرار است؟ آیا واقعا مردگان قادر بودند در محضر زنده شوند؟ واقعیت این است که این عبارت ارتباطی با زندگی و مردگی واقعی افراد ندارد. بلکه حاکی از اقدام عجیب جاعلان اسناد است که از مرگ افراد سو استفاده و اقدام به نقل و انتقال افراد متوفی می نمودند.

از این پس دفترخانه ها فورا از مرگ افراد باخبر می شوند

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از پارسینه، از جمله ثمره های بارز ثبت الکترونیک اسناد، غیرممکن شدن تنظیم سند مرده تلقی می شود و اسناد موسوم به "سند مرده" که حاصل سو استفاده جاعلان از بی اطلاعی دفترخانه ها از آخرین اطلاعات متوفیات بود از این پس به تاریخ پیوست.

یکی از شیوه های به مخاطره افتادن اموال و اسناد مردم، سو استفاده ی جاعلان از اموال و املاک افراد متوفی بوده است. جعل اسناد هویتی فرد متوفی و اقدام به انتقال اموال و املاک وی، مشکلی بوده که گریبانگیر مردم و دفترخانه ها بود و در اکثر موارد، ورثه وقتی متوجه این اتفاق می شدند که دیگر کار از کار گذشته بود و یافتن افراد جاعل و پیگیری و حل مشکل، یا مدت مدیدی زمان می برد یا عملا غیرممکن می نمود.

 سامانه ثبت الکترونیک اسناد چندی است در دفترخانه ها آغاز به کار کرده و شیوه تنظیم سند را با تحولات جدی روبرو کرده است مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک معتقدند در سامانه جدید، شفافیت و مواهب زیادی در انتظار اسناد و حقوق مردم است که مردم به مرور متوجه آثار جدی و مثبت و فراگیر آن خواهند شد.

در شیوه جدید که دفترخانه ها اسناد را به صورت آنلاین تنظیم می کنند، با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه ها به اطلاعات آنلاین ثبت احوال کشور متصل شده اند و سیستم با تطبیق اطلاعات زنده و مرده بودن افرادی که در حال نقل و انتقال اموال و املاک خود هستند به صورت هوشمند از تنظیم سند بنام متوفا جلوگیری می کند و با تذکر به دفترخانه در خصوص متوفی بودن فرد، اجازه صدور نهایی سند  به جای فرد مرده را نمی دهد.

تا پیش از این، جاعلان و سوء استفاده کنندگان از موقعیت های اموال و املاک مردم، با سو استفاده از عدم دسترسی دفاتر اسناد رسمی به آخرین اطلاعات متوفیات، اقدام به جعل اسناد افراد متوفی و انتقال اسناد و اموال آنها می نمودند.

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ -۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است


برداشت از وبسایت رسمی  اتحادیه کانون های وکلای دادگستری

۹ پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد.

در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم:

سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.

چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

بقیه در ادامه مطلب

نقل از وبسایت رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری


ادامه نوشته

دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی

دستورالعمل صدور سند مالكيت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمي ناوگان ريلي اعلام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اجراي بند 3 تفاهم نامه كانون سردفتران و دفترياران و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، متن اين تفاهم نامه در صندوق پستي اعضا در پرتال كانون قرار گرفت.

اعلام عدم شمول دفاتر در ارسال صورت معاملات الكترونيكي

همكار گرامي

به پيوست نامه بشماره 12143 مورخ 1392/10/25 در خصوص "اعلام نظر كانون مبني بر اعلام عدم شمول دفاتر در ارسال صورت معاملات الكترونيكي به سازمان امور مالياتي" تقديم مي گردد.

موضوع خبر درج شده در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ (ماده ۱۶۹)

جهت مطالعه یه پرتال کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه نمائید.

 

مقاله ای از دكترسيد محسن پنج تنی تحت عنوان: ارکان سند رسمی

مقاله ای از دكترسيد محسن پنج تنی تحت عنوان: ارکان سند رسمی

ارکان سند رسمی

مقدمه

براي ثبت اسناد رسمي آئين واحد و منسجمي تدوين نشده است. چيزي كه در شرايط حاضر بدليل تنوع و پيچيدگي روابط حقوقي موضوع اسناد رسمي بيش از هر زمان ديگر ضرورت آن احساس مي شود.

در غياب چنين آئيني اين مقاله تلاش خواهد كرد با در نظر گرفتن مسير منطقي شكل گيري ماهيت اعمال حقوقي در اسناد رسمي از يك سو و نيز با درنظر گرفتن قواعد حاكم و تشريفات مربوط به اسناد رسمي از سوي ديگر اركان ماهوي و اركان شكلي قوام دهنده اسناد رسمي را مورد شناسايي و تبيين نمايد.

بدين منظور ابتدا براي بسترسازي طرح موضوع اركان سند رسمي كلياتي ارائه خواهدشد كه بخش اول اين مقاله را تشكيل مي دهد. سپس در بخش دوم اركان سند رسمي مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه شامل دو مبحث بوده و مبحث اول در هفت گفتار اركان ماهوي سند رسمي را مطرح مي كند و مبحث دوم به اركان شكلي سند رسمي در دو گفتار مي پردازد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

بقیه در ادامه مطلب...

 

 

ادامه نوشته

نشریه شماره 12 روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران منتشر شد

نشریه شماره 12 روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران منتشر شد

 

نشريه شماره 12 روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، ضميمه آذرماه ماهنامه كانون سردفتران منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين شماره گفت وگوهايي با نايب رييس كانون سردفتران،اسفناني؛سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ابراهيمي؛معاون ديوان عالي كشور، دكتر ايرج گلدوزيان؛استاد دانشگاه،دكتر مهدوي دامغاني،دكتر حبيبي مظاهري،سردفتران شاغل و بازنشسته و همچنين گزارشي از عملكرد دفاتر تخصصي كانون سردفتران ودفترياران،آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران و بسياري مطالب ديگر درج شده است.

اين نشريه به همراه سي دي فيلم قباله كه به سفارش كانون سردفتران تهيه و در شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي پخش شده است، طي چند روز آينده از طريق پست در اختيار تمامي همكاران دفاتر اسنادرسمي سراسر كشور قرار خواهد گرفت.

 همچنين فايل پي دي اف اين نشريه در صفحه اصلي پرتال كانون در قسمت «نشريه ضميمه ماهنامه كانون» درج شده است.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

 

تفاهم نامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با كانون سردفتران و دفترياران

همكار گرامي

به پيوست تفاهم نامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با كانون سردفتران و دفترياران در خصوص نقل و انتقال ناوگان ريلي به شماره 75/3897 مورخ 1392/09/06 تقديم مي گردد.

برای مشاهده متن تفاهم نامه به پرتال کانون مراجعه فرمائید.

پشت پرده اختلاف در مورد تنظیم سند مالکیت خودرو چیست؟

کد خبر 92102413850

 

سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵

 

نشست ایسنا با رییس و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران

پشت پرده اختلاف در مورد تنظیم سند مالکیت خودرو چیست؟

 

سرویس : معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

رییس و دو عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با حضور در ایسنا پاسخگوی سؤالاتی پیرامون اختلاف‌نظر راهنمایی و رانندگی با کانون سردفتران و دفتریاران درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو و بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره، پروژه ثبت آنی معاملات و ... بودند.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی‌اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، احمدعلی سیروس نایب‌رییس کانون و محمد عظیمیان عضو هیات مدیره و مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران از خبرگزاری ایسنا بازدید کردند و درباره مسائل مرتبط با حوزه کاری‌شان با خبرنگاران ایسنا به گفت‌وگو نشستند.

بقیه در ادامه مطلب

برگرفته از ایمیل آقای احمد علی سیروس

ادامه نوشته

سامانه ارسال صورت معاملات (169 مکرر) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی

سامانه ارسال صورت معاملات (169 مکرر) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی

. مودي گرامي ، به سامانه الکترونيکي ارسال صورت معاملات موديان خوش آمديد.

اين نرم افزار تنها در سيستم عاملهاي XP Service Pack 3، Vista، Window7قابل اجرا مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 17- 33967515تماس حاصل فرمائيد .

ورود به سامانه ارسال الکترونيکي صورت معاملات اين سامانه در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 ق.م.م ايجاد گرديده و توسط آن، موديان محترم مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خريد و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام نمايند. همچنين از طريق اين سيستم مي توان نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودياني که از ارائه شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و کد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خريد کالاها و خدمات امتناع ورزيده اند، نيز اقدام نمود.

دوره ارسال اطلاعات براي خريد و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و مي بايست تا سي روز (30 روز) پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود . در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله در فرم "فهرست امتناع" به اداره امور مالياتي اعلام نمايند مشمول جريمه از اين بابت نخواهند بود.

دو روش براي ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پيش بيني شده است.

1- روش برخط (online): اين روش براي آن دسته از مودياني مي باشد که در سامانه الکترونيکي ثبت نام موديان ، حداقل مرحله پيش ثبت نام و اعتبار سنجي مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربري و کلمه عبور مرحله دوم را از طريق پاکات پستي مخصوص مربوطه دريافت نموده اند. براي اين دسته از موديان گرامي با ورود به سامانه، امکان ثبت هر يک از فرم هاي زير برحسب نوع اطلاعات فراهم مي باشد.

 

- ثبت گزارش خريد

- ثبت گزارش فروش

- ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها

- ثبت گزارش امتناع

پس از تکميل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهايي، اطلاعات در سيستم ثبت و امکان هيچگونه تغيير يا ورود مجدد نيست.

2- روش غير برخط(offline) : مودياني که از سيستم هاي رايانه اي خريد و فروش استفاده مي نمايند، مي توانند در سامانه اينترنتي سازمان امور مالياتي قالب مورد نظر اين سازمان را با هماهنگي متخصصين مربوطه به ويژه توليد کنندگان اين گونه نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم کامپيوتري خود دريافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمايند، و با استفاده از نرم افزار کنترلي و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اينترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور يکجا نموده و رسيد دريافت نمايند

جهت اخذ اطلاعات بیشتر یا دریافت فایل برنامه به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمائید.

میلاد حضرت رسول (ص)

ولادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اله علی و اله و سلم بر عموم مسلمین جهان و علی الخصوص جامعه ثبتی کشور و مریدان آن حضرت تبریک و تهنیت باد.

تغییرات جدید ثبت آنی

 تغییرات سامانه ثبت آنی 

امکان فراخواني و مشاهده ي عکس کارت ملي اشخاص حقيقي با ورود اطلاعات شماره سريال پشت کارت ملي در دفاتر اسناد رسمي استان قزوين به عنوان پايلوت آغاز شد و به تدريج در ساير استان ها قابل بهره برداري خواهد بود.امکان اخذ مشخصات اشخاص حقيقي از پايگاه اطلاعات هويتي سازمان ثبت احوال، با ورود شماره ملي و تاريخ تولد، امکان پذير است. در اين حالت، چنانچه تاييد شود که اطلاعات اخذ شده با اطلاعات مدارک هويتي شخص مطابقت دارد، مشخصات شخص (شامل نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، شماره سريال شناسنامه، نام پدر) به صورت خودکار تکميل مي گردد.پس از تاييد نهايي اسناد توسط سردفتر، پيامک خودکار مبني بر نهايي شدن سند، از طريق سامانه به اصحاب سند ارسال مي شود لذا لازم است شماره تلفن همراه اصحاب سند در هنگام تنظيم سند اخذ و در سامانه وارد شود.محاسبه هزينه اسناد خودرو خارج از فرم هاي تنظيم سند، در بخش امکانات فعال شده است.در بخش تنظيم اسناد، چنانچه سند وکالتنامه اي مورد استناد قرار گيرد، وکالتنامه مذکور اعتبار سنجي شده و توسط سامانه، کنترل ها و هشدارهاي لازم ارايه مي شود.امكان مشاهده متن حقوقي و شرايط وکالتنامه مورد استناد در بخش اشخاص، قابل بهره برداري است. بدين منظور پس از تعيين رابطه وکالت بين اشخاص و ورود اطلاعات شناسه و رمز تصديق وکالتنامه مورد استناد، مي توان از طريق دکمه "مشاهده متن حقوقي وکالتنامه" شرايط و متن حقوقي مندرج در وکالتنامه را مشاهده نمود.امكان تعيين و تغيير اندازه فونت متون و شرايط حقوقي، مستقيماً در صدر اين بخش نيز اضافه شد.درمواردي‌ که در اسناد غيرمنقول، نوع ملک، "ساير" انتخاب ‌شود، فيلدي جهت درج نوع ملک مطابق سند مالکيت تعبيه شده استگزارش‌ آمار کميسيون تقسيم اسناد و صورت وضعيت کانون در بخش گزارش ها قابل بهره برداري است.

منبع : سامانه ثبت آنی

نقل از وبلاگ وزین دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تشریح کرد:مزایای سند رسمی

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تشریح کرد:مزایای سند رسمی

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: میزان استفاده از اسناد رسمی با میزان پیشرفت و توسعه یافتگی و نیز سطح آگاهی‌های مردم کشورهای مختلف نسبت مستقیم دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، بهمن کشاورز در گفت‌وگو با گروه حقوقی <ایران> پیرامون مزیت استفاده از سند رسمی در مقایسه با اسناد عادی و این که چه تعداد از پرونده دعاوی موجود در دادگاه‌ها به علت عدم استفاده از سند رسمی است اظهار کرد: آمار دقیقی در این مورد در دست ندارم اما به طور اجمالی می‌توانم بگویم کمتر اتفاق می‌افتد در مطالبه حقوق مبتنی بر اسناد رسمی، فرد دارنده حق دچار مشکل شود و اگر شود نسبت به حالتی که مستند حق سند عادی باشد یا اینکه به هیچ عنوان سندی در دست نداشته باشد مشکلات کمتری خواهد داشت.

اما سند رسمی دقیقاً چیست و چه تفاوتی با سند عادی دارد؟ در ماده 1287 قانون مدنی درتعریف سند رسمی آمده است، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شود، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و همچنین اسنادی را که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد رسمی می‌داند.

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

 بقیه در ادامه مطلب...

 

ادامه نوشته

اطلاعیه شماره 58 - جعل مهردفتراسنادرسمی 27 شهرری

همكار گرامي

پیرو نامه شماره 3908 مورخ 92/10/4 از دفتر اسناد رسمي 27 شهرري به استحضار میرساند مهر ایندفترخانه جعل گردیده است و موضوع در شعبه نه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران تحت رسیدگی است. خواهشمند است قبل از هرگونه اقدام به استناد اسناد ایندفتر خانه مراتب را استعلام نمایند. 

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

نایب رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگو با تابناک: راهور پا از مرز اختیارات خود فراتر گذاشته است

نایب رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگو با تابناک: راهور پا از مرز اختیارات خود فراتر گذاشته است

شهريور ماه سال 91 بود که هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را ابلاغ کرد که براساس آن دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه تابناك، قانوني که سال‌ها از تصويب آن مي‌گذرد و اما هنوز هم بر سر آن حرف و حديث‌هايي مطرح است. مسوولان راهور و قوه قضائيه يکي بر نبود ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ديگري بر الزام اين اقدام تاکيد مي‌کنند. اين اختلاف نظر تا به آنجا پيش مي‌رود که آيت‌الله صادقي آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه در ديدار با هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر اهميت جايگاه اسناد رسمي در كشور عنوان مي‌کند که بحث توجه به تنظيم اسناد رسمي در جامعه، به جهت جلوگيري از منازعات مردم و كاهش پرونده‌ها در محاكم قضايي از اهميت بالايي برخوردار است و به هر گونه كه مصلحت را در نظر بگيريم شايسته است كه نقل و انتقال اموال و املاك و تنظيم قراردادها در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد و در اين راه نظم و قانون استقرار يابد.

اين در حالي است که درست چند ساعت پس از اين اظهارنظر سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور در شبکه پنج سيما اين موضوع را رد کرده و اعلام مي‌کند، نقل و انتقال خودرو نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارد. وي حتي يک گام فراتر مي‌گذارد و خطاب به متوليان قوه قضائيه مي‌گويدف اين دفاتر به فکر منافغ خود هستند و چنين مراجعاتي تنها هزينه اضافي را به مردم تحميل مي‌کند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

بقیه در ادامه مطلب

 

 

ادامه نوشته

رياست محترم كميسيون حقوقي وقضائي مجلس شوراي اسلامي

بنام خدا

رياست محترم كميسيون حقوقي وقضائي مجلس شوراي اسلامي

احتراما"

باعنایت به طرح اصلاح قانون دفاتراسنادرسمي وكانون سردفتران ودفتريارانو نظربه اینکه طرح موصوف درصورت تصویب ، درآینده شغلی سردفتران ودفتریاران وکارکنان دفاترتاثیرات شگرفی بجای خواهد گذاشت ،ولذا ازاین حیث انتظارمی رفت سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربنا به وعده های شفاهی  ، قبل ازارائه طرح ، آخرین نظرات کانونها وجوامع سردفتران ودفترياران رانیزدراین خصوص اخذ می نمودازسوی دیگر با توجه به اهمیت اخذ نظرات کارشناسی درتهیه مقررات صنفی وتخصصی خاصه ازمجریان واشخاص ذینفع آنهم از جمعی حقوق دان بامدارج عالی تحصیلی، انتظار می رفت که کمیسیون محترم حقوقی وقضائی نسبت به استماع ویااخذ نظرات کانونها اقدام می نمود . زیرا استفاده ازنظرات کارشناسی  موجب جلوگیری ازدوباره کاری و اصلاحات وقت گیرواحتمالی مقررات خواهد شد .بااین وصف پس ازاطلاع ازارسال طرح وردفوريت رسيدگي به آن درصحن علني مجلس ،لازم دانستیم نقطه نظرات اصلاحي وکارشناسی خود رابشرح ذيل اعلام تاانشاءاله مورد امعان نظرواقع وپس ازتصويب دركميسيون حقوقي ،درصحن علني  مجلس محترم شورای اسلامی نيزموردرسيدگي واقع وبه تصويب برسد.ابتدانكات منفي طرح وسپس نقدوبررسي شكلي وماهوي مواد پيشنهادي به ترتیب خواهدآمد.

بقیه در ادامه مطلب

با تشکر از آقای احمد علی سیروس

ادامه نوشته

تعویض پلاک خودروها؛ فقط با کد رهگیری

ایرنا - رییس اتحادیه مشاورین خودروی کشور از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن فقط خودروهایی تعویض پلاک می‌شوند که معامله خرید و فروش آنها در سامانه قراردادهای معامله خودرو ثبت شده باشد. حسن زمانی افشار گفت: سامانه ثبت قراردادهای معامله خودرو راه‌اندازی شده و هم‌اکنون 6 هزار و 400 واحد نمایشگاه خودرو کد رهگیری دریافت کرده‌اند. وی افزود: با هماهنگی انجام شده با نیروی انتظامی این طرح تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود و بر اساس آن تنها خودروهایی تعویض پلاک می‌شوند که معامله آنها در سامانه، ثبت شده و دارای کد رهگیری باشند. وی جلوگیری از سوءاستفاده در خرید و فروش خودرو، اعتماد مردم به معامله‌های خودرو، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی، یکسان‌سازی انعقاد قراردادها و جلوگیری از معامله خودروهای سرقتی را از مهم‌ترین اهداف ثبت در سامانه و دریافت کد رهگیری عنوان کرد. وی افزود: بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفی، نداشتن کد رهگیری و ثبت نشدن معامله در سامانه ممنوع است و با آن برخورد می‌شود. رییس اتحادیه مشاوران خودروی کشور با بیان اینکه 20 هزار واحد صنفی معامله خودرو در کشور فعال است، افزود: از این تعداد 10 هزار واحد صنفی جواز کسب ندارند. وی با تاکید بر قطع دلالی‌های خودرو و ثبت معاملات خودرو افزود: از این پس تنها نمایشگاه دارانی که دارای جواز کسب باشند می‌توانند در روزنامه آگهی فروش خودرو درج کنند.

با تشکر از استاد محترم جناب آقای احمد علی سیروس

اطلاعیه مهم : به اطلاع مودیان  گرامی می رساند،

اطلاعیه مهم : به اطلاع مودیان  گرامی می رساند،

1-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبالغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود، مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می گردد.

2-در صورت ارائه چک  تضمینی یا رمزدار به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه  مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادره شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارئه نمایید .

 3-در صورت ثبت  الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتالل یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت  ارائه  نسخه چاپی اظهارنامه به واحدخدمات مودیان نخواهد بود.

 4-جهت  رفاه مودیان سیستم  ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده  که  فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله و صول توسط مودی قابل پیگیری بوده  و رسید چکهای تحویلی توسط خدمات مودیان به مودی ارائه می گردد.

5-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک) صرفاً برای کلیه اداره  کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک های خود را درسامانه ثبت  نمایند.

6-در صورت وجود مشکل در مشاهده سامانه به جای  آدرس https://www.evat.ir.ir از آدرس  http://www.evat..ir  استفاده نمایید.

7-کلیه مودیان می توانند  اظهارنامه خود رابا استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند لازم به ذکر است  کلیه مودیان حقوقی موظفند از تاریخ 1393/01/01/01  اظهارنامه های خود را با استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند.

7-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه های "بانک ملی" شامل ATM، تلفنبانک ، اینترنت بانک و POS استفاده نمایید. لازم  به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.

8-لطفا جهت استفاده از سامانه از IE10 استفاده ننمایید  .

با تشکر از استاد عزیز جناب  آقای احمد علی سیروس

 

اطلاعیه آگاهی تهران

همكار گرامي

به پيوست اطلاعيه از اداره 13 پليس آگاهي تهران در خصوص "توقيف و منع معامله خودروي سواري پژو 206 به شماره انتظامي 363ي 63 ايران 55" تقديم ميگردد.

محجوریت

همكار گرامي

به پيوست نامه شعبه 7 دادياري دادسراي ناحيه 25 تهران به شماره 910094 مورخ 1392/09/19 "در خصوص محجوريت آقاي عزيزاله حصاركي فرزند رمضان با شماره ملي 0451751655 " تقديم ميگردد.

نامه اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران به شرکت پرداخت الکترونیک سامان

نامه اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران به شرکت پرداخت الکترونیک سامان

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در نامه نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران خطاب به مديريت شركت پرداخت الكترونيك سامان درخصوص قطعي دستگاه خودرپرداز پوز در موخ 92/10/9 ، نسبت به اطلاع رساني ديرهنگام قطعي اين سامانه اعتراض شده است.

 

متن نامه اعتراضي به اين شرح است:

 

تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

حضرت آیت الله آملی لاریجانی: تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است

 رييس قوه قضاييه بر صلاحيت دفاتر اسنادرسمي در تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو تاكيد كرد.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، رييس قوه قضاييه در ديدار با هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر اهميت جايگاه اسناد رسمي در كشور گفت: بحث توجه به تنظيم اسناد رسمي در جامعه، به جهت جلوگيري از منازعات مردم و كاهش پرونده ها در محاكم قضايي از اهميت بالايي برخوردار است.

 وي افزود: به هر گونه كه مصلحت را در نظر بگيريم بسيار شايسته است كه نقل و انتقال اموال و املاك و تنظيم قراردادها در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد و در اين راه نظم و قانون استقرار يابد.

 رييس قوه قضاييه با اشاره به اهميت فعاليت دفاتر اسناد رسمي به عنوان واحدي تحت نظارت دستگاه قضايي كشور تاكيد كرد: كارهاي مردم در دفاتر اسناد رسمي بايد سريع و متقن صورت پذيرد، ضمن اين كه دفاتر اسناد رسمي فضاي مناسبي براي برون سپاري بخشي از وظايف دستگاه قضايي است.

  آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به ظرفيتهاي مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمي تاكيد داشت: اين موضوع، درست است و بايد از طريق مراجع قانوني به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي توجه ويژه اي داشت.

رييس قوه قضاييه  با اشاره به تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تاكيد كرد: تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و دستگاه ديگري حق ورود به اين حوزه را ندارد. برنامه ريزي ها بايد به سمتي باشد كه تخلفات  در دفاتر اسناد رسمي به حداقل ممكن برسد و تخلفات موجود در برخي دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمي نشود.

همچنين در ابتداي اين ديدار محمدرضا دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران، ضمن تشكر فراوان از حضرت آيت الله آملي لاريجاني و تسليت ايام آخر ماه صفر و تبريك فرارسيدن ماه ربيع الاول، با اشاره به فعاليت بيش از هفت هزار و 20 دفتر اسناد رسمي در سراسر كشور، گزارشي از روند الكترونيكي كردن خدمات و اسناد در دفاتر اسناد رسمي را ارايه كرد.

 وي همچنين از رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تلاش براي سالم سازي و شفاف سازي در حوزه ثبت اسناد، تقدير كرد.

دشتي اردكاني با اشاره به پايلوت 40 دفتر اسناد رسمي در شهر تهران در خصوص همكاري با طرح خدمات قضايي افزود: در شش ماه نخست سال جاري قريب به 100 هزار دادخواست و شكوائيه از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به ثبت رسيده كه منجر به كاهش 300 هزار مراجعه افراد به محاكم شده است.

 رييس كانون سردفتران و دفترياران به حضور نيروهاي متخصص در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و گفت: حدود دو هزار نفر از همكاران سردفتر و دفتريار سراسر كشور از اعضاي هيات علمي حوزه و دانشگاه ها و داراي تحصيلات عاليه هستند و با توجه به ظرفيتهاي دفاتر اسناد رسمي اميدواريم در موضوع داوري و شوراي حل اختلاف از امكانات و تجريه اين دفاتر نيز استفاده شود.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

 

 

ششم دی     (روز سردفتر)

فرا رسیدن فرخنده روز ششم دی ماه روز سردفتر بر تمامی کاتبین بالعدل مبارک باد.