ابلاغ قانون جامع حد نگار

رئیس جمهوری قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در شرح کلمه کاداستر وبعضی از اصطلاحات بکار رفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.

۳- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

۴- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.

۵- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول از شورای حل اختلاف گرفته شد

طبق مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛

صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول از شورای حل اختلاف گرفته شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف و تصویب آن توسط کمیسیون قضایی گفت: براساس این اصلاحات مقرر شد شورای حل اختلاف به دعاوی منقول، مهریه، نفقه و جهیزیه ورود کند و به دعاوی غیرمنقول ورود نکند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس؛حمیدرضا طباطبایی با اشاره به اصلاحات لایحه شوراهای حل اختلاف توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای حل اختلاف لایحه جدیدی را از سوی دولت تقدیم مجلس کرد که کمیسیون قضایی نیز طی چند روز آن را بررسی کرد.

وی افزود: در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تغییراتی حاصل شد که در نتیجه شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به دعاوی اموال غیرمنقول ورود کنند و این وظیفه به دادگستری‌ها سپرده شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اصلاحات شورای حل اختلاف می‌تواند در دعاوی منقول، نفقه،‌ مهریه و جهیزیه تا سطح 20 میلیون تومان ورود کند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: آمارهاي كاغذي از دفاتر اسنادرسمي حذف شوند.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران: آمارهاي كاغذي از دفاتر اسنادرسمي حذف شوند.

 

در نشست مشترك كانون سردفتران و دفترياران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم حذف آمارهاي كاغذي تاكيد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين ديدار كه در تاريخ 11 اسفند در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد؛ محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران؛ دكتر  فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره؛ عظيميان، عضو هيات مديره؛ قاسمي عضو هيات مديره و مرتضي دري مشاور مالياتي حضور داشتند.

محمدرضا دشتي اردكاني در اين جلسه با بيان اينكه ارسال آمارهاي مختلف مالياتي ازجمله تكاليف دفاتر اسنادرسمي است، افزود: سياست هاي اصلاح الگوی مصرف و به روز رسانی خدمات اداری و اتوماسیون، ایجاب می‌کند به‌سمت مکانیزه سازی امور حرکت کنیم، همانگونه كه در مواد 185، 42 ارزش افزوده و 169 قانون ماليات ها آمده است. بنابراين سازمان ها بخصوص سازمان امور مالياتي بايد آمار را از طريق سيستم ثبت آني دريافت كند تا به اين طريق با حذف آمار كاغذي از دفاتر، اين مسئوليت نيز از تكليف دفاتر اسنادرسمي ساقط شود.

فرهاد رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه  مسئوليت كار اجرايي ندارم بيان كرد: در جلسات ستادي مي توانم مشكلات و مسائل مربوطه به كارهاي اجرايي را پيگيري و مطرح كنم.

احمدعلي سيروس، خزانه دار و عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز گفت: با اجراي شبكه ثبت آني، بين سازمان امور مالياتي و دارايي و سازمان ثبت اسناد املاك كشور، علاوه بر كاهش هزينه هاي مترتب بر آن، مسائل اجرايي دفاتر و بهانه جويي هاي بي مورد مامورين مالياتي رفع خواهد شد و بر ارتقاي عملكرد دستگاه ها افزوده مي شود.

وي درباره رفع اختلافات طرفين درمورد ارسال اطلاعات آمار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه اي از دفاتر خواسته است كه آمارشان را در 25 هرماه ارسال كنند تا از مغايرت هاي موجود بين سازمان امور مالياتي و دفاتر اسنادرسمي جلوگيري شود. اميدواريم كه اين نواقص رفع و ديگر مغايرتي در ارسال ها ايجاد نشود.

حسين وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم نيز كه به درخواست دكتر رهبر در جلسه حاضر شده بود، درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده توضيحاتي ارائه داد و گفت: به زودي موديان مالياتي مي‌توانند نسبت به املاك مسكوني خود، از طريق سيستم الكترونيك سازمان امور مالياتي، كد مالياتي دريافت كنند كه از طريق اين كد مفاصاحساب قابل رويت دفاتر اسنادرسمي خواهد بود.

وي در ادامه گفت: در غير اينصورت با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي و از طريق سيستم، اين دفاتر قادر خواهند بود كه مفاصاحساب نقل و انتقال موضو ع ماده 187 قانون ماليات ها را اخذ كنند. به اين ترتيب گامي در جهت حذف سيستم مفاصاي كاغذي و تجهيز سيستم اتوماسيون برداشته مي شود، درنتيجه از جعل گواهي هاي صادره جلوگيري خواهد شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه تعدادي از دفاتر اسنادرسمي به اين منظور به صورت پايلوت انتخاب مي شوند، تاكيد كرد: درابتداي امر و براي رفع برخي مشكلات در اين زمينه بهتر است چند دفتر اسنادرسمي براي اين كار انتخاب و پايلوت شوند كه بتوانند طبق ماده 187 گواهي مالياتي را از طريق سيستم با واريز ماليات نقل و انتقال را دريافت كنند.

دشتي اردكاني در ادامه افزود: در مرحله بعد براي مالكيني كه امكان دسترسي به سيستم را ندارندو قادرنيستند از طريق به امور مالياتي خود برسند بهتر است با مراجعه به دفاتر اسنادرسمي از طريق سيستم ماليات نقل و انتقال خود را واريز و مفاصاحساب خود را دريافت كنند.

به گفته دشتي اردكاني به اين طريق از  تردد و مراجعات اضافي مالكين به سيستم مالياتي جلوگيري مي شود

دشتي اردكاني پيشنهاد داد: جلسه اي با حضور دكتر تويسركاني، معاون قوه قضاييه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ مهندس جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دكتر عسگري معاون وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور؛ دكتر رهبر، مشاور عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وكيلي، معاونت ماليات هاي مستقيم و كارشناسان مربوطه برگزار شود تا در اين جلسه تصميمات مهمتري اتخاذ شود كه مبنا و ملاك الكترونيكي شدن امور مالياتي باشد.

وكيلي نيز  با استقبال از حذف آمارهاي كاغذي، به گواهي تسهيلات بانكي اشاره كرد و گفت: با وارد كردن اطلاعات املاك رهني و مشخصات وام گيرنده در سامانه سيستم سازمان مالياتي، مميزين مالياتي موظفند ظرف 15 روز كاري پاسخ لازم را و چنانچه مطالباتي دارند از طريق سيستم ارسال كنند. در غير اينصورت تسهيلات دهنده در اجراي ماده 186 نيازي به گواهي ندارد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

نظر مشورتی

سؤال

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اینکه اشتغال در دستگاه های دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۲ مبنی براین که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی­‌گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­‌رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­‌باشند، می­‌توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند. 

 

نقل از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

رونمایی از سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه

رونمایی از سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه

 

سرویس : اجتماعي - حوادث، انتظامي

سامانه ارتباط الکترونیک میان پلیس و قوه قضاییه عصر امروز طی مراسمی در مقر مرکزی نیروی انتظامی با حضور دادستان کل کشور و فرمانده ناجا رونمایی شد.

 

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این سامانه به نوعی سبب ایجاد ارتباط الکترونیک میان کلانتری ها و دادسراها و مجمتع های قضایی خواهد شد و طی آن از امروز ارتباط میان 150 کلانتری از استان‌های فارس،‌خوزستان،‌کرمانشاه،‌ خراسان جنوبی و تهران با مجموعه قضایی برقرار شد.

 

پیش از این به صورت پایلوت، ارتباط میان سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با مجتمع قضایی خارک برقرار شده بود که از امروزبه رسمی افتتاح شد

 

احقاق حقوق شهروندی‌،‌ اجرای عدالت قضایی،‌ امکان ارتباط قوه قضاییه و پلیس، رصد و پیگیری پرونده ها با سرعت و دقت بالا و ... از جمله مزیت های این سامانه است .

 

بر اساس برآوردهای انجام شده در مجموعه نیروی انتظامی و قوه قضاییه تا پایان سال 94 سایر کلانتری های کشور نیز به این سامانه خواهند پیوست و با اجرای کامل آن دیگر مراحل کاغذی از روند رسیدگی به پرونده حذف خواهد شد.

نقل از ایمیل جناب احمدعلی سیروس

سازمان ثبت اسناد مکلف به ثبت هرگونه تغییرات در زمینه نقل و انتقال زمین شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرامروز (سه‌شنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1394، با بند ز تبصره 3 پس اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند.

در بند ز تبصره 3 اصلاح شده آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 94 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌های دولتی و خصوصی اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

 

بند ز تبصره 3 قبل از اصلاح به شرح زیر بود:

در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید

 به نقل از ایمیل جناب احمد علی سیروس