بازنشستگي اجباري مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است
بازنشستگي اجباري مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه بازنشستگي بدون تقاضاي مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض بين آراي صادره به شرح مندرج در گردش كار محرز است. ثانيا طبق ماده ۳ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي مذكور در ماده ۴ قانون، مشمولان تامين اجتماعي خود را راسا بازنشسته كنند، ۳۵ سال است و راي شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز ناظر به همين موضوع است. بنابراين دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حكم بازنشستگي كه در سال ۱۳۸۳ صادر شده از اين حيث كه مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشتهاند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را راسا بازنشسته كند و با عنايت به حاكميت قانون مذكور تا زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ قابل پذيرش بوده و راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ مبني بر ورود شكايت شاكي به خواسته ابطال حكم بازنشستگي و اعداده به خدمت صحيح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوالن عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه بازنشستگي بدون تقاضاي مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض بين آراي صادره به شرح مندرج در گردش كار محرز است. ثانيا طبق ماده ۳ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي مذكور در ماده ۴ قانون، مشمولان تامين اجتماعي خود را راسا بازنشسته كنند، ۳۵ سال است و راي شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز ناظر به همين موضوع است. بنابراين دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حكم بازنشستگي كه در سال ۱۳۸۳ صادر شده از اين حيث كه مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشتهاند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را راسا بازنشسته كند و با عنايت به حاكميت قانون مذكور تا زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ قابل پذيرش بوده و راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ مبني بر ورود شكايت شاكي به خواسته ابطال حكم بازنشستگي و اعداده به خدمت صحيح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوالن عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
برگرفته از سایت اتحادیه کانون های وکلاء
+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 9 توسط عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر
|
