امکان نوبت گیری اینترنتی برای تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت در چند مرکز تعویض پلاک تهران فراهم شد.

به گزارش صبحانه، موسسه راهگشا که از موسسات وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی است در سامانه اینترنتی خود امکان نوبتگیری اینترنتی برای تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت را فراهم نموده است. در این سامانه در حال حاضر امکان نوبت گیری اینترنتی تعویض پلاک در سه مرکز تعویض پلاک خاوران، اتحاد و میثم تهران فراهم شده است.

بر این اساس مراجعان و کاربران می توانند با وارد کردن تاریخ مورد نظر خود تا 10 روز بعد نسبت به اخذ نوبت اینترنتی و جلوگیری از اتلاف وقت خود در مراجعه به مراکز تعویض پلاک اقدام نمایند.

آدرس مراکز تعویض پلاک دارای سامانه اینترنتی نوبت دهی به این شرح است:

مركز تعويض پلاك اتحاد تهران،خيابان دماوند، خيابان 35 متري اتحاد، خيابان پنجم غربي

مركز تعويض پلاك خاوران تهران ،كيلومتر 10 جاده خاوران، بعد از سه راه خاورشهر

مركز تعويض پلاك ميثم  تهران،كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج، خيابان داروپخش، خيابان روزدارو

جهت تعیین نوبت به نشانی ذیل مراجعه نمائید.

  http://nobatdehi.btnrahgosha.ir:7001/mcn/app/mcn/register/login.jsp  

 

نتيجه برگزاري جلسات متعدد با مسئولين محترم ثبت در مورد نحوه ارسال خلاصه معاملات

پيرو گزارشات متعدد همكاران محترم از يكطرف و گزارش مسئولين محترم ثبت از طرف ديگر در مورد نحوه اصلاح و يا ارسال خلاصه معاملات ، جلسات متعددي در روزهاي يكشنبه مورخ 17/9/92 با مديركل محترم ثبت استان و دوشنبه مورخ 18/9/92 با كارگروهي متشكل از معاونت محترم اسناد و مسئولين محترم كاداستر، انفورماتيك ، بازرسي استان و روز سه شنبه مورخ 19/9/92 با رياست محترم ثبت تبريز و مسئولين بازرسي و انفورماتيك اداره ثبت تبريز با حضور رئيس جامعه برگزار و با بررسي مسائل و مشكلات بشرح ذيل تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد:

1- باتوجه به اينكه در سامانه ثبت آني فعلا برداشت و ارسال اتوماتيك خلاصه معاملات به دفاتر املاك مربوطه (مطابق اسناد ثبت شده) امكان پذير نبوده و همكاران الزاما بايد بعد از ثبت اسناد در سامانه ثبت آني ، خلاصه معاملات مربوطه را مجددا در سامانه املاك وارد نمايند ، مشكلاتي در ثبت خلاصه معاملات - ناشي از عدم انطباق سامانه ثبت آني و سامانه املاك و يا عدم دقت در ورود اطلاعات از طرف همكاران محترم - بوجود آمده كه نتيجه آن عدم ثبت تعداد معتنابهي از خلاصه معاملات ارسالي در دفاتر املاك گرديده . از طرف ديگر چون مسئولين دفاتر املاك امكان ويرايش يا حذف واصلاح خلاصه معاملات را ندارند ، در مواقع بروز اشكال در خلاصه معاملات به همكاران دفاتر اعلام ميدارند كه اسناد را فسخ يا اقاله نموده و با استعلام مجدد نسبت به ثبت سند جديد اقدام نمايند .

با ارائه توضيحات مفصل و اينكه چنين امري در اكثريت قريب به اتفاق موارد امكان فعليت نداشته و متعاملين ،خصوصا معاملين بعد از ثبت اسناد حاضر به مراجعه و امضاي مجدد اسناد نميباشند ، مقرر گرديد با مكاتبات و درخواست فوري از سازمان محترم ثبت امكان ويرايش يا حذف و اصلاح در چنين مواردي به دفاتر املاك ايجاد گردد كه در صورت وقوع اشكال قابليت رفع آن از طرف دفاتر املاك وجود داشته باشد و به هيچ عنوان منطقي نخواهد بود كه با وجود اشكال در ثبت خلاصه معاملات ، اسناد فسخ يا اقاله و بعد از استعلام مجددا ثبت گردند.

 2- در مواردي همكاران محترم در قسمت "متن منضم" خلاصه معاملات توضيحات و اطلاعاتي را وارد مينمايند كه اين امر باعث ميگردد خلاصه معاملات بصورت خالي ارسال گردد . از همكاران درخواست ميشود هر گونه توضيحات و اطلاعات لازم را در قسمت " توضيحات " وارد نمايند و از درج چنين توضيحاتي در قسمت " متن منضم" خودداري نمايند.

 3- هنگام تنظيم اسناد رهني فقط نام بانك كافي است و قيد شعبه و شهر لزومي ندارد.( مثلا بانك ملي)

4- هنگام ارسال خلاصه معامله ، جز و كل سهم وارد شود. در صورت فراموشي در وارد كردن سهام بعد از رد خلاصه از طرف واحد ثبتي ، با دابل كليك كردن بر روي گزينه جزء و كل سهم در همان صفحه در سطر متعامل سهام اصلاح ، ثبت و مجددا ارسال گردد.

5- در روزهاي اخير نامه شماره 154710/92 مورخ 09/09/92 مشاور محترم رئيس سازمان و سرپرست دفتر توسعه فناوري و اطلاعات در پرتال كانون قرار گرفته كه بموجب آن به 5 سئوال مبتلابه همكاران محترم دفاتر سراسر كشور پاسخهايي به صورت پيشنهاد اعلام و نسبت به آن از كانونها و جوامع سردفتري درخواست اعلام نظر شده بود .

دربند ب سئوال دوم قيد گرديده : آيا ميتوان اسنادي را كه قبل از اجرائي شدن ثبت آني توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گرديده ، امور تبعي آنرا به روش سابق عمل نمود؟ پاسخ: با توجه به ماده يك دستورالعمل ثبت آني و به منظور ارائه يكسان امور تبعي تمام موارد بايستي از طريق سامانه عمل شود.

در اينمورد نظر بر اينكه سوابق اسناد قبل از اجراي سامانه ثبت آني در سامانه مذكور موجود نبوده و فك رهن يا فسخ و استعفا و....چنين اسنادي در سامانه موجب بروز مشكل در دفاتر املاك ميگرديد ، با توافقي كه قبلا با اداره كل محترم ثبت استان انجام گرفته بود ، بموجب اطلاعيه قبلي از همكاران محترم درخواست شد جهت اعمال چنين مواردي و جلوگيري از نابساماني در دفاتر املاك ، امور تبعي ( فك رهن ، فسخ ، استعفا و..) اسناديكه قبل از تاريخ 26/6/92 ثبت گرديده اند كما في السابق بصورت فيزيكي انجام و اطلاعنامه فسخي به ادارات ثبت ارسال گردد .

 با ارسال نظر دفتر توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ، همكاران محترم دفاتر اسناد از يكطرف و دفاتر املاك ادارات ثبت از طرف ديگر دچار ترديد در شيوه عمل گرديدند به نحوي كه اگر برابر نظريه مذكور عمل نمايند همان مشكل قبلي در دفاتر املاك ادارات ثبت بوجود خواهد آمد و اگر طبق توافق انجام يافته با اداره كل محترم ثبت استان عمل شود مغاير با نظريه مذكور خواهد بود .

بعد از بحث و بررسي مقرر شد امور تبعي اسناد ( فك رهن ، فسخ ) چه آنهائي كه قبل از اجراي ثبت آني و چه بعد از آن ثبت گرديده اند ، در سامانه ثبت آني اجرا و تا زمان تكميل سامانه ، اطلاع نامه فسخي اين اسناد بصورت فيزيكي ( كمافي السابق) نيز تنظيم و به ادارات ثبت مربوطه ارسال گردند.

 در جلسه روز دوشنبه مورخ 18/9/92 كارگروهي با عضويت معاونت محترم اسناد ، مسئول كاداستر، مسئول انفورماتيك ، بازرسي ثبت استان و رئيس جامعه تشكيل و مقرر گرديد نسبت به بررسي مسائل و مشكلات بوجود آمده و ارائه راهكارهاي مناسب اقدام شود.

(تكميلي) :  تعدادي از همكاران محترم در مورد اينكه آيا ميتوان بجاي اطلاع نامه هاي فسخي قبلي ( فرمهاي چاپي) ، نسخه اي از فك يا فسخ اسناد را از سامانه پرينت گرفته و بعد از امضا و مهر به ادارات ثبت ارسال نمود؟ سئوال نمودند كه بعد از صحبت با رياست محترم ثبت تبريز و مسئول محترم بازرسي مقرر شد مادام كه فرمهاي قبلي در دفاتر وجود دارند از فرمهاي مذكور استفاده و در صورت عدم وجود اطلاع نامه هاي فسخي قبلي يك نسخه از فك رهن يا فسخ اسناد پرينت گرفته و بعد از امضا ( سردفتر) و مهر ( دفترخانه )به ادارات ثبت مربوطه ارسال گردد.

توضيح : در اينگونه موارد همانند اطلاع نامه هاي فسخي قبلي نياز به امضاي متعاملين نخواهد بود.

نقل از جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست

کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست

 

آرمان: تعویض پلاک را انجام داده بود و می‌خواست یک‌راست برود دفترخانه تا کار نقل و انتقال قطعی شود که ستوان جوان درحالی که آخرین مهر را بر مدارک می‌کوبید بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، گفت: نیازی به رفتن دفترخانه نیست، کار نقل و انتقال خودرو شما قطعی است و برگه سبزی که در دست دارید همان سند خودرو شماست. خریدار خوشحال شد که کارش زودتر تمام شده و فروشنده هم خوشحال‌تر، چراكه از پرداخت وجوه دولتي نقل و انتقال معاف شده است! خريدار به‌جای دفتر اسناد رسمی رفت شیرینی‌فروشی تا برای همکارانش شیرینی بخرد....  اكنون بعد از مدتي این مرد جوان که هنوز طعم شیرینی را فراموش نکرده، برای فروش خودروی خود سرگردان شده است چراكه  از یکسو قانون به پلیس اجازه نمی‌دهد بدون سند رسمی نقل و انتقال فروشنده، تعویض پلاک به نام خريدار جديد انجام دهد و از سوی دیگر حالا ديگر خریداران با آگاهی از مزایای سند رسمی و اطلاع از قوانين كه تنها سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي دليل مالكيت است نه كاغذ ساده راهور، حاضر نیستند خودروی او را بدون سند نقل و انتقال قانونی و رسمي در دفاتر اسناد رسمي خريداري كنند و هيچ اثري هم از فروشنده در دسترس نيست. حالا خودروی خريداري او به همراه هزينه‌هاي پرداخت نشده توسط فروشنده روی دست او مانده و نمی‌داند مقصر کیست؟ افرادی از این دست کم نیستند اما به‌دلیل ثبت نشدن تعداد آنها آمار شخصی از آنها در دست نیست. این افراد که به ظاهر مالک خودرو هستند درحال حاضر فاقد سند رسمی  نقل و انتقال هستند. برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده بود و اكنون مشخص شده كه حق به‌جانب دفاتر اسناد رسمي بوده است. در سال 1389سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارند»؛ گفته‌ای که رئیس‌دفتر حقوقی کانون سر دفتران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است. «محمد عظیمیان»، رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در اینباره توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمي وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارند. به گفته وی در سال 1384 با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که براساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه، باید پلاک هم تعویض می‌شد. رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره این آیین‌نامه توضیح داد: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نقل و انتقال رسمي خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد. وی ادامه ‌داد: بعد از این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌داد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد. به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی مانند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام ‌شود و خریدار و فروشنده سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند تا سند رسمي نقل و انتقال به نام خريدار توسط دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد. وی‌ می‌گوید: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا راهنمايي و رانندگي به مردم اعلام کند که برای تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو لازم نیست به اسناد رسمی مراجعه کنند. یعنی پليس از یک ماده قانونی برداشت نادرستی انجام داده است و با اين تفسير كه پليس هم مرجعي رسمي است فکر کردند می‌توانند کار دفاتر اسناد رسمی را نیز انجام دهند، درحالي كه اساسا پليس صلاحيت ورود به موضوع صدور اسناد مالكيت را ندارد. پلیس اما معتقد است که در قانون جدید اعلام نشده كه مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند، درحالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که چون مراكز تعويض پلاك در مناطق دورافتاده شهري هستند و اين دورافتادگي دليل بر لغو تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و نظر مقنن تامين آسايش و راحتي مردم است، راهور مي‌تواند زمينه استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز تعويض پلاك فراهم نمايد. اقدامي كه تا كنون هم راهور از انجام آن امتناع كرده است.

 

دودی که به چشم مردم رفت

نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در مراكز تعويض پلاك  پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست. وی در این‌باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست. به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق‌الثبت و مالیات، محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی را گرفتار پرونده‌هاي عديده اسناد عادي نقل و انتقال خودرو می‌کند که پليس صادر کرده است. درنهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران و دفترياران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در اینباره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای هيچ تفسير اشتباه و اما و اگر باقي نگذاشت. عظیمیان با بیان اینکه اکنون به‌نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین می‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی بدون سند دفاتر رسمي نقل و انتقال تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، اقدام به تعویض پلاک نکند و درصورت ارتکاب این عمل، خلاف قانون فعالیت کرده است.

 

دارنده پلاک، مالک خودرو نیست

اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت اسناد رسمي نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی همخوانی ندارد. تأثیر ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در افزایش پرونده‌ها در محاكم دادگستري به قدري چشمگير است كه رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران معتقد است ادامه این اتفاق، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد. وی در اینباره توضیح ‌داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نام خود ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، محجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای انتقال خودرو به نام خود پرونده‌ای تشکیل دهد و به دادگاه مراجعه کند. به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند. وی اعلام ‌کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو نيز محسوب مي‌شود، درحالی که قانون، مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.

 

 به نقل از روزنامه آرمان http://www.armandaily.ir/?NPN_Id=479&pageno=7

لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=62028

 

واحد بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به عنوان واحد نمونه در استان تهران انتخاب گردید.

واحد بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به عنوان واحد نمونه در استان تهران انتخاب گردید.

 

در آخرین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت استان تهران که با حضور مدیریت محترم کل و معاونین و کلیه روسای واحدهای ثبتی استان تهران برگزار گردید از واحد بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر بدلیل جدیت و پیگیری در امور محوله و تنظیم گزارشات دقیق و مستند و مستدل تقدیر گردیده است.

جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر نیز کسب این افتخار را به ریاست محترم ُ بازرسان و خانواده بزرگ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر تبریک و تهنیت عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می نماید.

به نقل از وبلاگ جامعه سردفتران و دفتریاران

نظریه مشورتی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

گرچه قرار بود انتشار نظریه مشورتی بعد از اعلام رسمیت کانون سردفتران استان یزد صورت گیرد لکن بعلت تغییر زمان به  29 خرداد و درخواست مکرر همکاران به اعلام نظر مشورتی در خصوص سوالات و لزوم رفع هرچه سریعتر ابهامات موجود , بدینوسیله نظریه مشورتی مورخ 6 خرداد کمیسیون حقوقی ذیلا باستحضار همکاران میرسد:

1-درخصوص سوالهای رسیده  مبنی بر اینکه (آیا تکلیفی به درج شماره شناسه یا تصدیق اوراق جدید در اسناد تنظیمی میباشد یا خیر؟)  نظر اعضا بدین شرح میباشد:

با بررسی مجموعه مقررات و بخشنامه های موجود تکلیفی برای درج شماره اوراق در اسناد تنظیمی متوجه دفاتر نمیباشد لکن توصیه میشود همکارانی که لیست اوراق موجود در فایل pdf دریافت اوراق را تکمیل نمی نمایند برای تسهیل در ورود اطلاعات اوراق مصرفی در سامانه و جلوگیری از هرگونه اشتباه بخصوص بعد از خروج نسخه متعاملین از دفتر,  در صورت تمایل صرفا در صدر اوراق و در محلی مناسب 6 رقم اوراق مصرفی را دستی یا از طریق نرم افزارهای خود درج نمایند

2-در پاسخ به سوال همکاران مبنی بر ( با توجه به اینکه در ذیل اوراق جدید مواردی منجمله حقوق دریافتی بابت تنظیم سند قید گردیده و متن ماده 16 آئین نامه اجرا حذف شده است آیا نیازی به امضای جداگانه ذیل عبارت حقوق دریافتی نیز هست یاخیر؟) چنین اظهارنظر گردید

با توجه به اینکه موارد ذکر شده در ذیل اوراق جدید {footer} صرفا اخباری و هشدار دهنده میباشد لذا نیازی به امضای متعاملین ندارد و امضای ذیل متن اسناد تنظیمی کفایت مینماید

3-درخصوص سوالات رسیده مبنی بر اینکه (آیا تکمیل مبالغ دریافتی ذیل سند در تمام صفحات و نسخ ضروری است یا خیر؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

نظر به اینکه درج مبالغ مذکور جهت اطلاع متعاملین از میزان و نوع پرداختی است لذا تکمیل مبالغ در اولین صفحه نسخ سند  کفایت دارد

4-دررابطه با سوال همکاران مبنی بر اینکه (آیا درج مبالغ مربوط به حقوق دولتی و هزینه های تنظیم سند در متن اسناد ضروری است یا خیر؟) نظر مشورتی بشرح زیر اعلام میگردد:

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی شماره 99289/89 مورخ 15/06/89 ریاست محترم سازمان و بخشنامه بعدی معاونت اسناد سازمان مبنی بر ضرورت درج 7 رفم شماره مرجع الکترونیکی در اسناد تنظیمی از یک طرف ومستفاد از تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی در رابطه با مالیات ارزش افزوده , بنظر اعضاء درج مبالغ مذکور در متن اسناد و ثبت دفتر ضرورت دارد

5-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( باتوجه به ذکر مشخصات سردفتر در صدر اوراق دریافتی در مواردی که دفتر به کفالت اداره میشود تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

در مواردی که سند توسط سردفتر یا دفتریار کفیل تنظیم میگردد با توجه به بند 18 مجموعه بخشنامه های ثبتی قید "کفیل سردفتر" یا "دفتریار کفیل" و ذکر نام و نام خانوادگی کفیل ذیل نام و مشخصات سردفتر اصیل ضروری است

6-در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه (باتوجه به اینکه کلیه اوراق در قطع A4 و از حیث تعداد سطور بیش از اوراق نیم برگی سابق است وضعیت اسناد مختصر و مفصل موضوع تعرفه حق التحریر چگونه است؟ و چنانچه بیش از یک صفحه باشد آیا مشمول تحریر صفحات اضافی خواهد بود یا خیر؟) نظر مشورتی بدین شرح میباشد

با توجه به تبصره 5 تعرفه حق التحریر مصوب مرداد 90 که مقرر داشته منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد لذا اسناد موضوع ردیفهای 1 و2 و3 و4 و8 و9 تعرفه غیرمالی چنانچه بیش از 17 سطر باشد مشمول تعریف اسناد مفصل خواهد بود و چنانچه بیش از یک صفحه باشد برای هرصفحه اضافی مبلغ 50000 ریال اضافه خواهد شد با این توضیح که صفحات اضافی اختصاص به اسناد موضوع بندهای فوق ندارد و کلیه اسناد تنظیمی اعم از مالی و غیرمالی که بیش از یک صفحه باشند مشمول تحریر اضافی خواهند بود

7-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( برای ورود اطلاعات اسناد تنظیمی به سامانه دریافت اوراق سازمان آیا لزوما باید سند تنظیمی تکمیل و امضا شده باشد یا صرف ثبت دفتر برای تعیین وضعیت اوراق مصرفی کفایت دارد؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

نظربه اینکه اسناد با ورود به دفتر تعیین شماره میگردد و به فرض عدم امضا متعاملین از سوابق دفترخانه خارج نمیشود لذا برای ورود به سامانه اوراق,  ثبت سند در دفتر کفایت داشته و باید در مهلت 10 روزه موضوع ماده 8 دستورالعمل شماره 343429/91 مورخ 12/12/91 ریاست محترم سازمان مشخصات به سامانه وارد گردد

8-در خصوص سوال متعدد همکاران مبنی بر چگونگی دریافت هزینه اوراق جدید نظر مشورتی بدین شرح اعلام میگردد

نظر به اینکه تحمیل هزینه های اوراق به سردفتر شرعا" و عرفا" و قانونا" صحیح نیست و با عنایت به اعلام نظر مثبت معاونت محترم اسناد سازمان ثبت در نشست کانونها و جوامع سردفتری در اردیبهشت 92 اصفهان و با توجه به اینکه هزینه پرینت اوراق مذکور برای هربرگ 2000 ریال و در دو مرحله (دریافت از سامانه – چاپ سند) پرینت انجام میشود لذا  با احتساب قیمت روز افزون کاغذ و صرفنظر از هزینه برق و استهلاک و غیره , بنظر اعضای کمیسیون هزینه مصرفی اوراق برای هربرگ 4250 ریال معقول و متعارف میباشد

9-در مورد سوالات همکاران مبنی بر نحوه ارسال خلاصه اسناد ثبت صداق با توجه به سیستم الکترونیکی موجود نظر مشورتی بشرح زیر میباشد

نظر به اینکه ارسال خلاصه از طریق سیستم مستلزم استعلام قبلی از ثبت اسناد میباشد و خلاصه اسناد بصورت دستی در واحدهای ثبتی پذیرفته نمیشود لذا تا تعیین تکلیف وضعیت اینگونه اسناد از طریق واحد فن آوری سازمان ثبت , لازم است همکاران قبل از ثبت اینگونه اسناد نسبت به استعلام ثبت پلاک مورد صداق اقدام و پس از صدور الکترونیکی پاسخ,  سند را ثبت و خلاصه مربوطه را  بصورت الکترونیکی ارسال نمایند

10-در پاسخ به سوال همکاران در رابطه با اسناد مشاعی و مکرر متعاملین نسبت به یک پلاک معین در مدت اعتبار استعلام ماخوذه , بشرح زیر اظهارنظر گردید:

با عنایت به اینکه برای هر خلاصه سند قطعی (مالکیت) در سامانه ارسال خلاصه نیاز به یک پاسخ استعلام از واحد ثبتی میباشد و با ارسال خلاصه مربوطه امکان ارسال خلاصه بعدی سهمی مشاع از پلاک ثبتی مورد استعلام وجود ندارد لذا تا اصلاح فرایندهای مربوطه در سیستم توسط سازمان , همکاران باید با تفهیم موضوع به متعاملین در خصوص زمانبر بودن تنظیم و ثبت اینگونه اسناد , نسبت به ارسال استعلامهای متعدد اقدام و برای قبول سیستم قسمت "پیرو" را تیک زده و شماره استعلام قبلی را قید نمایند

11-در خصوص سوال مبنی بر (در مواردی که سند مالکیت حکایت از فک رهن دارد و توسط دفترخانه در قسمت مربوط به رهن عبارت "ندارد" درج میشود ولی پاسخ ارسالی واحد ثبتی اغلب حاوی  قید "یک مورد رهن دارد" میباشد تکلیف سردفتر چیست؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال 85 و آئین نامه اجرائی آن,   جواب واحد ثبتی باید بیانگر مطابقت سند مالکیت با دفتر املاک باشد  و با عنایت به ماده4  دستورالعمل اولیه استعلام الکترونیکی صادره از ناحیه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص رهن و سایر محدودیتهای پلاک مورد استعلام , قید رهن در پاسخ استعلام واحدهای ثبتی علی رغم اعلام "ندارد" از جانب دفاتر  , برخلاف ماده یک قانون تسهیل و دستورالعملهای سازمانی است لذا تا تعیین تگلیف رهن مندرج در پاسخ استعلام توسط واحد ثبتی از تنظیم سند خودداری گردد

 12-در خصوص سوال مبنی بر (در خصوص اسناد مالکیت  المثنی علی رغم آنکه در هنگام ارسال استعلام در سامانه توسط دفاتر  در بخش "المثنی" تیک زده میشود ولی در پاسخهای صادره قید المثنی نمیشود , تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

با توجه به اینکه قانونا باید بر اساس ماده یک قانون تسهیل پس از مطابقت اطلاعات ارسالی دفترخانه (سندمالکیت) با ثبت دفتر املاک پاسخ لازم داده شود و از طرفی بموجب ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  ]اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه (المثنی) و استشهادیه باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس نماید[  لذا چنانچه دفترخانه در ورود اطلاعات به سیستم به موضوع المثنی توجه داشته است, پاسخ واحد ثبتی بدون ذکر موضوع مسئولیتی متوجه سردفتر نمی نماید

13-در خصوص سوال مبنی بر (پرینت پاسخهای استعلام ثبتی که در قالب فایل pdf و حاوی علامت امضای الکترونیکی است برای اقدام بعدی و ثبت سند کافی است و یا باید تا وصول پاسخ فیزیکی آن منتظر ماند؟) بشرح زیر اظهار نظر شد:

با عنایت به بندهای یک و 4  بخشنامه 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پرینتهای حاوی امضای الکترونیکی برای اقدام و ثبت سند کفایت نموده و نیازی به وصول پاسخ فیزیکی نمیباشد

14- در خصوص سوال مبنی بر ( خلاصه الکترونیکی پرینت شده از سیستم آیا باید به امضای دفتریار هم برسد یا خیر؟ و با توجه به اینکه ارسال خلاصه در مهلت قانونی 5 روزه بعد از تکمیل سند صورت میگیرد آیا تحویل یک نسخه به متعامل ضروری است؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

با توجه به درج عبارت }سردفتر مکلف است ... پس از مهر و امضا} در بند یک دستورالعمل 24801/91 مورخ 19/12/91  و یا عبارت  "با امضای سردفتر و مهر دفترخانه" در بخشنامه شماره 22861/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان ثبت تاکید به امضای سردفتر و مهر دفترخانه شده بنابراین عدم امضای دفتریار ذیل پرینت سیستمی موجب عدم اعتبار یا نقص خلاصه نخواهد شد لکن توصیه میشود تا اصلاح فرمت مربوطه در سیستم الکترونیک ,  خلاصه توسط دفتریار نیز امضا شود

در خصوص بخش دوم سوال : با توجه به بخشنامه اخیرالذکر با عنایت به تاکید وقید کلمه "خریدار" بنظر میرسد اولا متعامل بطور اعم مورد نظر بخشنامه نبوده و محدود به  اسناد انتقال املاک است و اسناد دیگر منجمله  رهنی را شامل نمیشود و ثانیا" با توجه به اینکه سردفتر طبق مقررات قانونی و بخشنامه های یاد شده باید در موعد 5 روزه  نسبت به ارسال خلاصه اقدام نماید که در این زمان خریدار حضور ندارد لذا در صورت مراجعه بعدی خریدار یک نسخه از سیستم پرینت و تحویل گردد

15-در پاسخ به این سوال که (آیا در مواردی که مراکز تعویض پلاک قبل از تکمیل فرایند نقل انتقال در دفاتر اسناد رسمی و به استناد شناسنامه مالکیت خودرو مجددا نسبت به تعویض پلاک اقدام مینمایند آیا دفاتر میتوانند سند انتقال خودرو را بین مالک رسمی قبلی و آخرین خریدار (صاحب پلاک) تنظیم نمایند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 بموجب سند رسمی است و طبق ماده 41 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 23 اصلاحی قانون ثبت مشمول مالیات و حق الثبت میباشد و بر این اساس متعاملین در مرحله قبل مکلف به مراجعه به دفاتر و تنظیم سند بوده اند لذا رعایت سلسله انتقالات برای دفاتر ضروری است و با توجه به تائیدیه نقل و انتقال صادره ابتدا باید انتقال مالکیت از مالک سند رسمی به فروشنده در تائیدیه صورت گیرد و سپس بین نامبرده و  صاحب پلاک (دارنده برگ سبز)  سند تنظیم گردد

16-در پاسخ به سوالات همکاران مبنی بر ( با عنایت به رای شماره 170 مورخ 06/04/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آئین نامه مصوب 1317 قانون دفاتر اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید :

آئین نامه 1317 با عنایت به ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بعد از تصویب آئین نامه های قانون دفاتر , قابلیت اجرا نداشته و رای هیئت عمومی دیوان تاکیدی است بر موضوع وفقدان اعتبار و قابلیت اجرائی آن را تائید نموده است

17-در خصوص سوال مبنی بر (در صورت فقدان اعتبار آئین نامه 1317 آیا تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مذکور بلااثر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن آیا تنظیم اسناد غیرمنقول با قیمت واقعی و اخذ تحریر براساس آن بلااشکال است یا خیر؟) بدین شرح اظهار نظر گردید:

ماده 75 قانون دفاتر مصوب 1354 مقرر داشته "مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده است در هرمورد که اجرای مقررات این قانون به  تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود"

از آنجا که آئین نامه های قانون موضوع بخش اول ماده 75 به تصویب رسیده است و از طرفی ماده54 قانون دفاتر که مربوط به حق التحریر میباشد  از نظر قانونگذار نیازی به آئین نامه (موضوع قسمت اخیر ماده 75) ندارد لذا بنظر مشورتی اعضا , الحاق این تبصره به ماده 58 کان لم یکن و بلااثر بوده و تنظیم اسناد طبق آرای شماره5193/ 13– و – ر  مورخ 11/02/1380  و39966/33-و-ر مورخ 22/10/83 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که به تائید سازمان ثبت هم رسیده بلاشکال خواهد بود لکن ایجاد هماهنگی در اجرا بلحاظ احترام به اعتبار سند رسمی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضروری است و توصیه میشود جامعه سردفتران با دعوت از کلیه همکاران نسبت به ایجاد زمینه های مناسب اجرائی آن اقدام نماید

18-در خصوص سوال در این مورد که (با لغو آئین نامه 1317 تکلیف سایر مواد آن آئین نامه چیست و ایا دفاتر ملزم به رعایت آن میباشند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

نظر به اینکه مواد آئین نامه مذکور مورد عمل دفاتر بوده و جزو عرف غالب درآمده لذا رعایت مواد آئین نامه منسوخ تا جائی که با قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات ثبتی مغایرتی نداشته باشد عرفا" بلامانع و حتی در  موارد میتواند راهگشا باشد لکن  عدم رعایت آن تخلف محسوب نمیگردد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران یزد

سند عادی، سرآغاز دعواهای قضایی

سند عادی، سرآغاز دعواهای قضایی

 

با گذشت سال‌ها متداول شده، وقتي مشاوران املاك فروشنده‌اي را به خريدار رساندند يا مالكي را به مستأجر، همان جا سندي تنظيم كنند و به غير از دريافت پول دلالي، هزينه‌اي را هم به عنوان تنظيم سند از دو طرف دريافت كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، بسياري از مردم تصور مي‌كنند سند‌هايي كه در دفاتر مشاور املاك تنظيم مي‌شود به دليل داشتن مهر، كد رهگيري و سر برگ، رسمي است و به آن اعتماد مي‌كنند اما كارشناسان و مسئولان تأكيد مي‌كنند چنين اسنادي، سند عادي محسوب مي‌شود. مانند همان سندي كه خودمان در خانه روي يك برگ كاغذ مي‌نويسيم و پايش را امضا مي‌كنيم. بنابراين بايد بدانيم تنها سندي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود، «رسمي» به حساب مي‌آيد و برتري‌هاي زيادي نسبت به سند عادي دارد كه اگر مردم از آن با خبر باشند بعيد است تن به سند غير رسمي بدهند.

 

خلوت شدن نيمي از دادسراها

وقتي طرفين بر سر قيمت خريد يا اجاره به توافق مي‌رسند، مشاور املاك مي‌گويد «مبارك باشد» و بي‌درنگ دفتر و دستك را باز مي‌كند تا قولنامه يا اجاره نامه را بنويسد. او اين كار را مي‌كند چرا كه همه اين را مي‌خواهند. البته همه آن افرادي كه ممكن است چندي بعد راهي دادسراها شوند. آن زمان كه آن‌ها شيريني در يك دست و استكان چاي در دست ديگر و لبخند به لب دارند تصور چنين روزي سخت است اما آمارها كمك مان مي‌كند اين روزها را پيش‌بيني كنيم. آمار‌هايي كه مي‌گويد 50 درصد دعواهايي كه در محاكم قضايي مطرح مي‌شود به دليلي ثبت غير رسمي اسناد است.

يعني اگر همه اسناد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شد الان نيمي از دادسرا‌ها خالي بود و تعداد زيادي از مردم به جاي بالا و پايين رفتن از پله‌هاي ساختمان‌هاي قوه قضائيه، آن هم با اعصاب و روان پريشان و به هم ريخته به كار و زندگي‌شان مي‌رسيدند.

دكتر عليرضا ايماني، سردفتر اسناد رسمي و عضو دفتر حقوقي كانون سردفتران و دفترياران در اين باره مي‌گويد: «در هيچ جاي قانون، دلال حق تنظيم سند ندارد. اما متأسفانه عرف شده وقتي دلال، طرفين را به هم مي‌رساند و معامله سر مي‌گيرد، سندي را تنظيم مي‌كند كه هر كدام در آن تعهداتي مي‌دهند. اما بايد توجه داشت كه طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور انتقال اموال غيرمنقول بايد بر اساس سند رسمي باشد.»

او ادامه مي‌دهد: «مجري ثبت سند رسمي، دفاتر اسناد رسمي هستند و ماده ۴۸ همين قانون تأكيد مي‌كند اسنادي كه بايد رسمي تنظيم شود اگر غيررسمي تنظيم شود در هيچ يك از محاكم پذيرفته نخواهد شد.» بدين ترتيب عضودفترحقوقي كانون سردفتران و دفترياران با اين حرف آب پاكي را روي دست همه ريخته و انتخاب را به عهده خودشان مي‌گذارد كه بنگاه يا دفترخانه!

مشاور املاك يا دفتر خانه؟

حال اگر شهروندي با اطلاع از اهميت و ويژگي‌هاي سند رسمي كه اعتبار، لازم الاجرا بودن، قابل اثبات بودن در دعاوي قضايي و عدم شمول مرور زمان بخشي از آن است تصميم گرفت سندش را به جاي بنگاه در دفتر خانه ثبت كند بايد چه راهي را پيش گيرد. «ايماني» در اين باره مي‌گويد: «اگر در خريد و فروش ملك دو طرف بخواهند مبايعه نامه يا تعهد بيع خود را در دفاتر اسناد رسمي تنظيم كنند بايد ماليات بپردازند تا نقل و انتقال قطعي انجام شود.

اما براي پرداخت ماليات از آن‌ها كد رهگيري دفاتر مشاوره املاك را درخواست مي‌كنند.از اين رو لازم است سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت، امكان اخذ كد رهگيري را توسط دفاتر اسناد رسمي فراهم كنند. اما در چنين شرايطي هم مردم مي‌توانند مبايعه‌نامه‌ها را در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تنظيم نكنند.

او توضيح مي‌دهد: قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي امكاني را فراهم كرده تا افراد با مراجعه به دفتر اسناد رسمي بدون دريافت مفاصاي حساب مالياتي درخواست تنظيم سند كنند اما بايد متعهد شوند كه ماليات را در مراحل بعدي بپردازند.

هزينه كمتر با سند رسمي

اما درباره تنظيم اجاره در دفاتر اسناد رسمي به جاي بنگاه‌ها موضوع خيلي ساده‌تر است چرا كه ديگر ماليات و كد رهگيري به ميان نمي‌آيد و كافي است مالك و مستأجر به نزديك‌ترين دفتر اسناد رسمي بروند و چند دقيقه بعد با سند رسمي بيرون بيايند.اما چرا اين كار را انجام نمي‌دهند. شايد تصور مي‌كنند خرج بيشتري روي دست شان مي‌گذارد.

ايماني مي‌گويد: گذشته از مزاياي سند رسمي، سندي كه براي اجاره خانه‌اي در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌شود، حدود 30 درصد ارزان‌تر از هزينه‌اي است كه مشاوران املاك بابت ثبت سند غير رسمي از طرفين مي‌گيرند.

اين سردفتر اسناد رسمي يك مثال براي اهميت اجاره نامه رسمي مي‌زند و آن را با اجاره نامه‌اي كه عادي تنظيم شده مقايسه مي‌كند: اگر صاحب خانه بخواهد حكم تخليه ملك‌اش را بگيرد بايد با در دست داشتن اجاره نامه‌اي كه در دفتر مشاور املاك تنظيم شده راهي مراجع قضايي شود.اين در حالي است كه اگر همين سند در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده بود رفتن به مراجع قضايي براي اين كار ضرورتي نداشت. چرا كه مي‌توان با مراجعه به اداره اجراي سازمان ثبت با سرعت و سهولت بسيار بيشتري به همين نتيجه رسيد.

البته نظر ايماني و نظر كارشناسان حقوق، حذف دفاتر مشاور املاك نيست بلكه آن‌ها تأكيد مي‌كنند قانون اجرا شود و هر كسي كار خودش را انجام دهد تا محاكم قضايي خلوت و مردم كمتر درگير دعواهايي باشند كه از ثبت غيررسمي سند كليد خورده است.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

پاسخ اداره کل ثبت استان به کانون خراسان مبنی بر عدم ثبت سند انتقال قطعی اتومبیل در دفاتر چاپی قدیمی

پاسخ اداره کل ثبت استان به کانون خراسان مبنی بر عدم ثبت سند انتقال قطعی اتومبیل در دفاتر چاپی قدیمی

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان 

دفاتر اسناد رسمی آمار عملکرد تعداد معاملات خود را کمافی سابق ارسال کنند

دفاتر اسناد رسمی آمار عملکرد تعداد معاملات خود را کمافی سابق ارسال کنند

 دفاتر اسناد رسمي آمار عملكرد تعداد معاملات خود را كما في سابق از طريق سايت www.sabtamar.ir  ارسال كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، براساس بخشنامه صادره از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران باتوجه به راه اندازي سيستم ثبت آني و ايجاد اين ذهنيت در برخي از سران دفاتر اسناد رسمي كه نيازي به ارسال آمار ماهانه عملكرد وجود ندارد و باتوجه به افزايش تعداد دفاتري كه آمار خود را در مهرماه سال جاري ارسال نكرده اند، به اطلاع مي رساند دفاتر اسنادرسمي استان تهران مطابق گذشته موظف هستند آمار عملكرد تعداد معاملات خود را كما في سابق از طريق سايت www.sabtamar.ir  ارسال كنند.

 متن اين بخشنامه و نامه كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص خطاب به سازمان ثبت در صندوق پستي اعضا در پرتال كانون قرار داده شده است.

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

رفع مشکلات ثبت آنی

به نقل از وبلاگ وزین بنچاق و با تشکر از جناب جمشیدی

پيرو تماس چند تن از همكاران محترم ، مبني بر تغيير نحوه‌ي بي اثر كردن اسناد و گفتگو با مهندسين محترم سازمان ثبت ، به اطلاع مي رساند :

در صورت بروز هرگونه اشتباه در اسناد تنظيمي كه شناسه يكتا گرفته شده است ، مشروط بر اينكه سند به امضاي متعاملين نرسيده و تاييد نهايي نشده باشد ، شناسه يكتاي سند را بي اثر كنيد و پس از رفع اشكال و توضيح دفتر جاري ، مجددا با استفاده از همان شماره‌ي رديف قبلي و شماره مرجع پرداخت شده‌ي سابق ، شناسه يكتا اخذ نماييد .

نتيجه : در صورت بي اثر كردن ِ‌ سند ، نياز به تنظيم سند جديد و پرداخت هزينه‌ي مجدد نيست !

منبع: وبلاگ بنچاق

در ضمن همکاران گرامی می توانند جهت طرح و رفع مشکلات خود در ارتباط سامانه ثبت آنی به وبلاگ ثبت اسناد الکترونیکی به نشانی http://esabt.blogfa.com مراجعه نمایند. در این وبلاگ که توسط کارشناسان فناوری اطلاعات ثبت اداره می شود می توانید آخرین اطلاعات سامانه های الکترونیکی ثبت اسناد را مشاهده نمایید. همچنین کارشناسان آن بصورت آنلاین نیز پاسخگو هستند.

نقل از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی ۴ سبزوار

- در خصوص الزام به ارسال آمار ماهیانه 2- عدم تعطیلی دفاتر در روزهای پنجشنبه

صدور دو بخشنامه از سوی سازمان ثبت 1- در خصوص الزام به ارسال آمار ماهیانه 2- عدم تعطیلی دفاتر در روزهای پنجشنبه (نقل از کانون مرکز) 

دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه به مراجع ذيربط اقدام كنند و اجراي ثبت آني نافي ارسال اين آمار به سازمان ثبت نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، با اجراي ثبت الكترونيك اسناد(ثبت آني) درباره تكليف دفاتر اسنادرسمي مبني بر تهيه و ارسال آمار ماهانه، پرسش هايي مطرح شده است، لذا به منظور تعيين تكليف دفاتر اسناد رسمي و ادارات، بخشنامه اي از سوي معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است كه بر اساس آن تا زمان اعلام رسمي سازمان مبني بر عدم نياز به ارسال آمار ماهانه، سران دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه دفتر تحت تصدي خود به مراجع ذيربط مطابق مقررات اقدام كنند.

 متن اين بخشنامه جهت اطلاع همكاران در صندوق پستي آنان در پرتال كانون قرار داده شد.

دومین بخشنامه که در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها از سوی سازمان صادر گردیده بشرح ذیل میباشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال انجام نظرسنجي درخصوص تعطيلي روزهاي پنج شنبه براي دفاتر اسنادرسمي در پرتال كانون و ارسال نتيجه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به اطلاع كليه همكاران مي رساند، در نامه دريافتي از اداره كل امور  اسناد و سردفتران به كانون سردفتران و دفترياران چنين آمده است:

 عطف به نامه كانون سردفتران درخصوص درخواست جمعي از سردفتران مبني بر تعطيلي روز پنج شنبه، تصميم مورخ 92/6/30 رياست محترم سازمان ثبت بدين شرح اعلام مي گردد:

 " باتوجه به سياست اخير دولت در افزايش ساعات كار ادارات، فعلاً كماكان دفاتر اسناد رسمي در روزهاي پنجشنبه داير مي باشد".

 

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلام

تاریخ: 01 مهر 1392

 

کلاسه پرونده: 234-360/91

شماره دادنامه: 421-422

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شاکی: 1- جامعه سردفتران و دفتر یاران زنجان با وکالت آقای ناصر نصیری فیروز 2- کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای حسن رایگانی 3- دیوان محاسبات کشور 4- آقای احمدعلی سیروس

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 و کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان و آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده اند که به شرح زیر و به نحو جداگانه بیان می شود:

الف: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 اعلام کرده است که:

" احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند:

به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده (20) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. بنابراین بخشنامه فوق الذکر از حیث تعیین پلیس راهور جهت نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو و بالتبع آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می شود.

 

نشانی مطلب : http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9409

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

ادامه نوشته

بخشنامه به شماره 508-92/149 مورخ 92/08/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

همكار گرامي،

به پيوست بخشنامه به شماره 508-92/149 مورخ 92/08/29 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ارسال آمار ماهانه تقديم مي گردد.

 

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

 

برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

محمد عظیمیان، رییس دفتر حقوقی کانون

سردفتران و دفتریاران در این باره به «حمایت» توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد، این رویه از زمان تصویب این قانون که پلاک کردن خودرو، مطرح شد تا سال 84 ادامه داشت.

به گفته وی در این سال با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه باید پلاک هم تعویض می‌شد.

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه گفت: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.

به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارنده‌های وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام می‌شود، خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند.

وی افزود: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعلام کنند که برای سند زدن ماشین لازم نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که می‌توانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند. ضمن اینکه پلیس معتقد بود در قانون جدید اعلام نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پلاک مستقر شوند.

دیوان عدالت اداری به کمک می‌آید

نظر قانون‌گذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در دفاتر پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون، این مورد را تبدیل به مناقشه‌ای کرد که دودش به چشم مردم می‌رود.

وی در این باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی می‌شوند.

در نهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در این باره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.

رویکرد پلیس به این رای

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین نمی‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پلاک کند و در صورت ارتکاب این عمل خلاف قانون فعالیت کرده است. اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد و به نظر می‌رسد هنوز این تخلف ادامه دارد.

تأثیر ثبت نکردن در افزایش پرونده‌ها

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای ثبت خودرو، پرونده‌ای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.

به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موردی که به نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.

 

نظریه مشورتی دفترحقوقی

نظریه مشورتی دفترحقوقی

آیا قید عباراتی همچون اخذ حق التحریر کمتر از تعرفه قانونی، در محل دفترخانه از مصادیق تبلیغ می باشد؟

قطع نظر از ضرورت رعايت تعرفه حق التحرير به منظور اجراي ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب  28/2/1373 و قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 3/3/1371،درج عبارت« تنظيم سند با دريافت حق التحرير كمتر از تعرفه قانوني» خلاف شئونات  سردفتري است، ليكن دريافت حق التحرير تنظيم سند به مبلغي كمتر از تعرفه مشروط به پرداخت درصدهاي مصرح قانوني مطابق تعرفه، منع قانوني ندارد.

آیا درج مبلغ حق الثبت و حق التحریر در سند و قید آن در دفتر الزامی است؟ چگونگی محاسبه مالیات نقل و انتقال اتومبیل که از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یکسال سپری گردیده و قیمیت فروش افزایش یافته است؟

الف) مطابق ماده 6  دستورالعمل اجرايي طرح سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي مصوب 15/6/89 سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از واريز حقوق متعلقه از طريق  سامانه و اخذ  فيش  رايانه اي نسبت به تنظيم  و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره  فيش  و  مبلغ انتقالي را در متن سند و ثبت قيد نمايند، همچنين وفق فراز 10 بند ج ماده 29 آيين نامه قانون  دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران قيد حقوق دولتي و حق التحرير در دفتر الزامي است.

 ب) با عنايت به محاسبه  و پرداخت حق الثبت و ماليات  نقل و انتقال اتومبيل  هنگام تنظيم سند وكالت  فروش تغييير مبالغ مندرج در جداول مالياتي تاثيري در حقوق دولتي متعلقه به سند  قطعي تنظيمي ندارد ضمناً اينگونه  اسناد از پرداخت حق الثبت اسناد غير مالي و حق التحرير اسناد مالي معاف نمي باشد.

 آیا ارائه رونوشت از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی منوط به احراز سرقت یا مفقود شدن اسناد مربوط از طرف سردفتر می باشد؟

ارائه رونوشت  مصدق اسناد ثبت شده  به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع در معامله بدون احراز  ادعاي سرقت يا مفقود شدن سند بلامانع است و  مسئوليت استفاده ناصحيح آن متوجه  دارنده سند مي باشد.

تنظیم سند انتقال اجرایی در حالتی که ثمن معامله مشخص نمی باشد؟

مطابق راي وحدت رويه شماره 12548/42 مورخ 20/2/85 كانون سردفتران و دفترياران مورد تاييد سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 22221/34 مورخ 13/12/85 چنانچه  دفترخانه مراتب را به  دادگاه  منعكس، ليكن دادگاه  اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي  عمومي و انقلاب در امور مدني  مصوب 21/1/79 با تصريح مورد در سند، تنظيم سند بلامانع است.

در صورتی که مستاجر دارای سند عادی اجاره یا مدعی وجود رابطه استیجاری با مراجعه به دفترخانه قصد تودیع اجرت المثل را داشته باشد، وظیفه دفترخانه چیست؟

مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 مستاجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه اجرت المسمي و پس از انقضاء مدت اجاره، اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي آخر هر ماه اجاري،ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و هرگاه اجاره نامه اي در بين نباشد اجاره بها را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتي كه ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغي كه متناسب با اجاره املاك مشاع تشخيص مي دهد براي هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر يا نماينده قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف سازمان ثبت تعيين مي شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره نامه رسمي است به دفترخانه تنظيم كننده سند و هرگاه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در  بين نباشد، قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به يكي از دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت دارد دفترخانه بايد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتهي ظرف ده روز به وسيله اداره ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي  دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايند بنابراين معرفي مستاجر فاقد قرارداد اجاره جهت توديع اجرت المسمي يا اجرت المثل توسط نزديك ترين دفترخانه به مورد اجاره با رعايت بند 52 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي منع قانوني ندارد. 

آیا امضای زوجین در دفتر اسناد رسمی در مورد ثبت سند مربوط به مهریه غیر منقول الزامی است؟

به موجب ماده 1082 قانون مدني با وقوع عقد ازدواج زوجه مالك مهر مي شود وليكن به موجب بند 4 مقررات متحد‌الشكل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 وزارت عدليه سابق و بند 153 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا آخر سال 1365 در مواردي كه اموال غير منقول مهر قرارداده مي شود براي اينكه سند ازدواج نسبت به ملك هم رسميت حاصل نمايد ورقه ازدواج بايد عيناً در دفتر اسناد رسمي نيز مطابق مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي اموال غير منقول به ثبت رسيده و خلاصه آن توسط دفتر اسناد رسمي به ثبت محل ارسال شود و اخذ امضاي مجدد از زوجين ضرورت ندارد.

آیا عدم ذکر مدت در قراردادهای رهنی و وثیقه باعث بطلان قرارداد است؟

با عنايت به مقررات قانون مدني، عدم ذكر مدت لطمه اي به صحت قرارداد وثيقه وارد نمي نمايد. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدني و سياق عبارات مندرج در قرار داد وثيقه مزبور كه بنظر مي رسد اختيار  تعيين زمان انجام تعهد با وثيقه گيرنده است، عدم ذكر مدت نافي مطالبه حق مشاراليه نمي باشد.

آیا تعهد نامه ها و اقرانامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

با عنايت به ماده 12 آيين نامه  قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون  سردفتران و دفترياران در تعريف نوشته مالي كه مطابق آن، نوشته هايي كه در آن بطور منجز  پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده  تعهد و يا ضمانت  شده باشد، مالي تلقي مي گردد و با  ملاك از  بخشنامه  شماره 44891/39 مورخ 23/8/84 كانون سردفتران و دفترياران مورد تاييد  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه  شماره 7153/34 مورخ 9/8/84 مبني بر تعلق حق الثبت و حق التحرير به اسناد مربوط به اقرار به وصول وجه ، در صورتي كه تعهد پرداخت وجه نقدي از طرف متهد منجزاً شرط گرديده باشد، سند تنظيمي از لحاظ حق الثبت و حق التحرير مشمول مقررات اسناد مالي است.

آیا تنظیم اسناد مربوط به املاک تجاری با رعایت قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است؟

مطابق بند ج  ماده يك  قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده 37 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 را از  انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايد مگر اين كه انتقال گيرنده ضمن  سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت  متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. با عنايت  به قبول  تعهد  خريدار در پرداخت  بدهي  موضوع  ماده 37 قانون تامين اجتماعي كه ناظر به موسسات  و كارگاه هاي  مشمول قانون مي باشد ،بنظر مي آيد تنظيم سند انتقال عين و منافع املاك تجاري با تعهد خريدار به پرداخت بدهي احتمالي و مسئوليت  تضامني  متعاملين با مقررات  قانون تسهيل تنظيم  اسناد در دفاتر اسناد رسمي مباينتي ندارد.

آیا تنظیم سند انتقال اجرایی املاک در رهن در غیر دفترخانه ای که نسبت به تنظیم سند رهنی اقدام نموده است بلامانع است؟

مطابق ماده 108 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت  از عمليات اجرايي مصوب 11/6/87 در معاملات رهني  و يا  با حق استرداد و وثايق حسن انجام خدمات  معامله كننده مي تواند با قيد  حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم، مورد معامله را براي وام هاي ديگر وثيقه يا تامين دهد در صورت فك معامله مقدم،تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار مي گيرد معاملات بعدي بايد در همان  دفترخانه تنظيم كننده  سند مقدم واقع شود، بنابراين سند انتقال اجرايي از شمول سند رهن  مكرر موضوع ماده 108 آيين نامه اجرايي خارج و تنظيم آن در  ساير دفاتر اسناد رسمي مباينت با مقررات ندارد.

برای انتقال مورد رهن با موافقت مرتهن، تنظیم سند در قالب بیع یا صلح باید انجام پذیرد؟

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در هر يك از قالبهاي حقوقي بيع و صلح حسب تقاضاي متعاملين صحيح مي باشد ليكن رويه غالب دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص، تنظيم سند در قالب عقد صلح مي باشد.

آیا رای وحدت رویه شماره 196 مورخ 3/4/86 دیوان عدالت داری مبنی بر اختیار سردفتر در چگونگی نگهداری و استفاده حق التحریر به قوت خود باقیست؟

با توجه به راي شماره 196 مورخ 3/4/86 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حق التحرير برابر مقررات متعلق حق سردفتر اسناد رسمي است  با عنايت به اعتبار اصل تسليط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و برخورداري و مصرف مشروع و قانوني آن مي باشدلذا تا تصويب قانون يا صدور راي هيأت عمومي مغاير، مفاد آن به قوت و اعتبار خود باقي است

در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به نفع مرتهن آیا قبل از تنظیم سند انتقال فک رهن از پلاک ثبتی مورد مزایده ضروری است؟

مطابق ماده 34 اصلاحي  قانون ثبت اسناد و املاك در مورد كليه معاملات رهن شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غير منقول، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند رهن، بدهي خود را  نپردازد، طلبكار مي تواند  از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را  توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. همچنين با عنايت به تعريف فك رهن در بند «ط» ماده يك آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي،بلحاظ تاديه دين در نتيجه انتقال مورد رهن به مرتهن و قيد مراتب در سند انتقال اجرايي، ضرورتي به فك رهن بصورت استقلالي قبل از  تنظيم سند اخير متصور نمي باشد.

چنانچه سندی در دفتر تنظیم و قبل از امضاء احدی از طرفین با ارائه وکالتنامه رسمی اعلام نماید که سند با وکالت اعطایی امضا گردد، آیا درج مراتب در ثبت سند و اخذ امضاء از وکیل صحیح است؟ با توجه به تغییر اوراق آیا درج آن در اوراق نیز الزامی است؟

مطابق بند 69 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، متن  اسناد و ثبت  دفاتر  بايد خوش خط وخوانا و با جوهر ثابت  تنظيم و به امضاي متعاملين و سردفتر و دفتريار برسد و هر گونه اصلاح عباراتي يا توضيحي لازم باشد بايد ذيل  اوراق مذكور يا ثبت  دفاتر منعكس و به امضاي اشخاص نامبرده برسد بنابراين تنظيم سند بنام  اصيل و امضاي ثبت و سند با وكالت  اعطايي به وكيل  و قيد مراتب در ثبت دفتر منع قانوني ندارد ضمناً تغيير اوراق ملازمه اي با تغيير اجراي بند 69 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ندارد.

در تنظیم سند شرطی آیا مشروط له( با بیع شرطی ) در خارج از مهلت مقرر حق سپردن مبلغ بدهی و فسخ سند را دارد؟

مستفاد از ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310و ماده 34 اصلاحي مصوب 1386، نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذرخارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد منتقل گرديده است، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند،درخواست كند بنابراين بلحاظ شمول مقررات مربوطه به معاملات با حق استرداد به قراردادهاي بيع شرطي مستنداً به فراز 5 ماده 146 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا تا قبل از منتهي شدن عمليات اجرايي به تنظيم  صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرايي، بدهكار مي تواند با سپردن وجه، نسبت به فسخ سند اقدام نمايد.

تنظیم سند به استناد وکالتنامه های تنظیمی سابق که فاقد کد ملی موکل است، صحیح می باشد؟ آیا وکالتنامه صادره از کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران نیاز به تایید دارد، در صورت پاسخ مثبت از چه مرجعی؟

با وحدت ملاك از بخشنامه شماره 1043/34/3/1 مورخ 13/2/73 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(موضوع كد 480 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) بنظر مي آيد ثبت سند به استناد  وكالت  نامه هايي كه قبل از اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي  و كد پستي براي  اتباع  ايراني و آيين نامه  اجرايي آن  تنظيم  گرديده است، بدون  مطالبه  شماره ملي موكل، منع قانوني ندارد.

2- قطع نظر از عدم وجود تكليف قانوني استعلام جهت استناد به وكالتنامه هاي تنظيمي در سفارتخانه ها و كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران، در صورت ترديد در صحت مهر و امضاي ذيل وكالتنامه ، وزارت امور خارجه مرجع صالح بررسي و اظهارنظر  مي باشد.

پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه و مالیات بر درآمد برعهده سردفتر اصیل است یاسردفترکفیل؟

مطابق ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، در مورد تعليق يا انفصال موقت سردفتركه دفترخانه به كفالت اداره مي شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين  كفيل و سردفتر معلق يا منفصل بالسويه تقسيم خواهد شد نظر به اين كه حقوق كاركنان دفترخانه مصداق بارز هزينه هاي موضوع قانون مي باشد، پرداخت آن قبل از تقسيم درآمد به عهده كارفرما(سردفتر كفيل) خواهد بود.ضمنا بلحاظ تعلق نصف درآمد دفترخانه به سردفتر كفيل، پرداخت ماليات بر درآمد سهم مذكور به عهده مشاراليه  مي باشد.

با توجه به تعیین سهم الارث زوجه در گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف در چه صورتی نامبرده از عین اموال غیر منقول ارث می برد؟

مطابق مواد 946 و 948 قانون مدني، زوجه در صورت بودن فرزند براي زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفا كند بنابراين بنظر مي آيد تا اثبات امتناع ورثه از اداء قيمت، سهم الارث مشاراليها از اموال غير منقول زوج، بهاي عرصه و اعيان مي باشد.

ملاک حق الثبت قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی با ارز خارجی چیست؟

مطابق تبصره 3 ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، چنانچه  در هر يك از موارد  اعطاي تسهيلات  بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق  اعم از هر نوع عوارض  حق الثبت  و نظائر آن  نسبت  به سند اول  محاسبه و دريافت  خواهد شد  و در مورد قرارداد بعدي تعلق  حقوق مزبور  منوط به افزايش رقم مندرج در قراداد هاي  بعدي نسبت  به رقم مذكور در قرارداد ما قبل  آن است  در اين  صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض،  حق الثبت و نظاير آن به استثناي حق التحرير بايد به نسبت  مابه التفاوت  دو رقم فوق الذكر محاسبه و دريافت گردد . ملاك تشخيص ارتباط  قرارداد ها اعلام بانك  ذيربط مي باشد. و وفق  ماده واحده  قانون تفسير  ماده يك قانون نحوه وصول  برخي از درآمد هاي  دولت  و مصرف آن  در موارد معين  مصوب 1374 حق الثبت  در مرحله مشاركت مدني  نسبت به  اصل تسهيلات  و در مرحله  فروش اقساطي نسبت  به مازاد آن مي باشد. بنابراين در فرض سوال در فروش اقساطي  قسمتي از سهم الشركه  بانك، به مبلغ سود  مشاركت اعلامي از طرف بانك، حق الثبت تعلق مي گيرد.

در صورتی که حکم محکومیت علیه مورث صادر گردد ، آیا تنظیم سند ملازمه با اخذ گواهی مالیات بر ارث دارد؟ اگر سرقفلی و حقوق تجاری مورد ادعای خریدار نباشد، تنظیم سند سند ملک تجاری با وجود سرقفلی به چه صورت صحیح می باشد؟

1-با عنايت به راي وحدت رويه شماره 2895/59-و-ر مورخ 6/4/89 صادره ازكميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران نظر به اينكه مورد معامله در زمان حيات مورث به خريدار واگذار و از  مالكيت فروشنده خارج گرديده، و طبعاً جزو ماترك محسوب نمي شود بنابراين در تنظيم سند انتقال محكوم به، نيازي به اخذ گواهي ماليات  بر ارث نمي باشد.

2- نظر به اينكه مورد معامله عرصه پلاك ثبتي بوده و خريدار ضمن سند رسمي حق هر گونه ادعايي را نسبت به حقوق تجاري پلاك مزبور از خود سلب و ساقط مي نمايد و با لحاظ اينكه حكم صادره متعرض حق سرقفلي و حقوق تجاري نشده باشد، تنظيم سند به كيفيت مذكور و تصريح به عدم انتقال حقوق مزبور، بلامانع است.

تنظیم سند صلح نسبت به فیش یا امتیاز عضویت در شرکت تعاونی مسکن منع قانونی دارد؟

مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه  مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانين  و مقررات  موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را كتبا به تقاضا كننده  اعلام نمايند، و طبق ماده 754 قانون مدني هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد و لذا با توجه به صلاحيت عام دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و ثبت اسناد  و نفوذ عقد صلح، تنظيم صلح نامه نسبت به فيش يا امتياز عضويت در شركت تعاوني مسكن  به استثنايي مسكن مهر  بلامانع است و همچنين تنظيم سند صلح نسبت به واحدهايي كه از سوي  شركت  تعاوني  مسكن  به موجب قرارداد به اعضا واگذار خواهد شد با رعايت  مفاد قرارداد  بلامانع است. در هر حال  تنظيم اين  سند بين طرفين  مصالحه نافذ و معتبر  و به حقوق  و ادعاي  اشخاص ثالث لطمه اي وارد  نمي سازد.

1-در هنگام انتقال املاک تجاری یا اداری، اخذ مفاصا حساب شهرداری الزامی است؟ 2- آیا املاک اداری نیز دارای حق سرقفلی است؟ 3- آیا به استناد پاسخ استعلام ثبت بدون مهر عدم بازداشت می توان سند تنظیم نمود؟

1- با توجه به قانون تسهيل تنظيم اسناد  در دفاتر اسناد رسمي و آئين نامه آن بخصوص مفاد ماده 8 قانون مذكور كليه قوانين  و مقررات  مغاير  با قانون  مذكور را  ملغي دانسته است، جهت نقل و انتقال  املاك اعم از اداري يا تجاري تكليفي در خصوص اخذ گواهي  كسب و پيشه  و يا اخذ  استعلام  از اتحاديه  صنفي  متوجه  دفاتر  اسناد رسمي نمي باشد.

2- با عنايت به مفاد  ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 كه صراحت  در  املاك تجاري دارد، بنظر مي آيد  حق سرقفلي صرفاً ناظر به املاك تجاري  مي باشد.

3- با عنايت به ماده 1 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي  و همچنين آئين نامه اجرايي قانون مذكور ادارات  ثبت  مكلفند در پاسخ استعلامدفاتر اسناد رسمي مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام را اعلام نمايند لذا چنانچه  پاسخ استعلام ثبتي حكايتي از بازداشت  نداشته باشد تنظيم  سند به استناد پاسخ استعلام مذكوربلامانع بوده و در اين خصوص مسئوليتي متوجه  دفتر تنظيم كننده سند مزبور نمي باشد، هر چند بعداً اعلامگردد ملك مزبور در زمان  تنظيم سند  در بازداشت  بوده است.

آیا ضرورتی به پرداخت سهم کانون از محل حق التحریر گواهی امضا وجود دارد؟

مطابق  فراز يك ماده  واحده  قانون  توزيع  حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/1373، به منظور  تامين وجوه لازم جهت اجراي مواد  10 و 11 و 57و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلف اند همه ماهه ده درصد از حق التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و از كارفتادگي و امور رفاهي و درماني  سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و عائله تحت  تكفل آنان پرداخت نمايند.

اطلاق عبارت « ده درصد از حق التحرير» بدون قيد حق التحرير تنظيم اسناد، و اينكه در تعرفه  حق التحرير نيزمبلغ وصولي بابت گواهي امضاءحق التحرير تلقي گرديده است  بنظرمي آيد  پرداخت  ده درصد  از مبلغ  وصولي بابت گواهي  امضاء در دفاتر اسناد رسمي به عهده  سران محترم  دفاتر مي باشد.

آیا با وجود اقرارنامه رسمی زوجیت، ضرورتی به ارائه سند ازدواج برای اثبات رابطه زوجیت می باشد؟

مطابق صدر ماده 32 قانون ثبت احوال، ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجودرابطه زوجيت بين متقاضيان  ثبت  واقعه  ازدواج، شرط لازم درج مراتب  رابطه زوجيت در اسناد سجلي زوجيني است كه ازدواج آن ها  به ثبت نرسيده ست و با عنايت  به صلاحيت عام دفاتر اسناد رسمي در تنظيم  اسناد، ثبت اقرار مشاراليهما  دردفترخانه  وفق ماده  70 قانون ثبت  اسناد و املاك  داراي اعتبار  و طبق ماده 73 همان  قانون قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار  دادن به اسناد  ثبت شده  استنكاف نمايند  در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب  مي شوند، بنابراين  اعتبار اقرار نامه تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در احراز رابطه زوجيت با سند ازدواج صادره از دفاتر  ازدواج، يكسان و در ما نحن فيه، با وجود اقرارنامه رسمي زوجيت  ضرورتي به ارائه  سند ازدواج نمي باشد.

آیا انتقال سوابق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق کانون سردفتران امکان پذیر است؟

مطابق تبصره 3 ماده 4 آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و  دفترياران مصوب 12/8/81، سردفتر و يا دفتريار اول متقاضي انتقال سابقه خدمت پيشين خود به كانون سردفتران و دفترياران براي احتساب سن بازنشستگي(موضوع ماده  واحده قانون  نقل و انتقال حق بيمه بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي  اسلامي) بدون امكان محاسبه و انتقال  حق بيمه پرداختي از صندوق قبلي به صندوق بيمه و بازنشستگي كانون به نسبت مدت سنوات حق بيمه پرداختني به صندوق كانون و فقط به منظور اعمال هر يك از مواد 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مصوب 1354 استفاده نمايد. بنابراين استفاده از مزاياي حقوق بازنشستگي كانون مستلزم انتقال 22 سال سابقه خدمتي از صندوق قبلي با اشتغال هشت سال به سردفتري اسناد رسمي ميباشد كه درهر حال صرفاً مدت سنوات حق بيمه پرداختي به صندوق كانون سردفتران و دفترياران ملاك پرداخت ميزان  حقوق بازنشستگي است.

منظور از ممنوع المعامله صرفاً ناظر به فروشنده است یا هر یک از فروشنده و خریدار را شامل می شود؟

هر چند محروميت از حقوق مدني اشخاص تحت عنوان «ممنوع المعامله» در هيچ يك از قوانين تجويز نگرديده است،اصولاً هدف از بخشنامه هاي شماره 8678/10 مورخ 30/11/57 و 130/10 مورخ 14/1/58 كه به اشخاص ممنوع المعامله اشاره دارد، حفظ حقوق دولتي و طلبكاران احتمالي اشخاص است و در مانحن فيه كه شخص ممنوع المعامله با خريد ملك و اضافه نمودن به داراريي خود، امكان وصول مطالبات احتمالي دولت و اشخاص را تسهيل مي نمايد، با خروج موضوعي بخشنامه هاي مذكور از عنوان خريدار، بنظر مي رسد محروميت مربوطه قابل تسري خريدار نمي باشد.

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در قالب عقد صلح یا انتقال قطعی غیر منقول صحیح است؟

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در هر يك از قالبهاي حقوقي بيع و صلح حسب تقاضاي متعاملين صحيح مي باشد ليكن رويه غالب دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص، تنظيم سند در قالب عقد صلح  مي باشد.

آیا تنظیم قرارداد فروش با درج چند فقره سفته به عنوان تضمین با ذکر مبلغ یا بدون ذکر مبلغ امکان پذیر است؟

با وحدت ملا ك از بند 83 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا پايان مهر ماه 1365، دفاتر اسناد رسمي مجاز به جايگزين سفته هاي تجارتي به جاي قبوض اقساطي و صدور اجرائيه نسبت به سفته هاي مزبور نمي باشد.

 

نقل از پرتال کانون

توقف پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانک‌ها از آذر

 

مدیرعامل شاپرک با بیان این‌که پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف و در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک متمرکز می شود، تاکید کرد: فروشگاه‌های مجازی باید برای فروش اینترنتی نماد اطمینان و مجوز کسب داشته باشند.

 

 

سامان قطبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ارائه خدمات پرداخت اینترنتی از طریق شاپرک اظهار کرد:کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک متمرکز و تراکنش ها صرفا از طریق این شبکه انجام می شود و پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف خواهد شد.

به گفته او درگاه اینترنتی بانک‌ها کماکان فعال خواهد بود اما خرید اینترنتی از مسیر شاپرک که متعلق به بانک‌ها است انجام می‌شود.

مدیر عامل شاپرک با تاکید بر این‌که کار بانکی حتما از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد اضافه کرد: این اقدام انجام می شود تا مقررات حاکم بر نظام پرداخت اجرا شود تا ذینفعان راضی باشند.

قطبی با بیان این‌که پرداخت ها از طریق درگاه شرکتی که سرویس ارائه می‌دهند انجام می‌شود ،گفت: 12 شرکت در این زمینه وجود دارد که شش شرکت تاکنون فعال شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیش از این نیز این سامانه فعال بوده است، گفت: فروشگاه‌های مجازی باید برای فروش اینترنتی نماد اطمینان و مجوز کسب داشته باشند که در این زمینه باید به وزارت بازرگانی مراجعه و درخواست اخذ مجوز کسب بدهند.

وی تصریح کرد:به فروشگاه‌های مجازی فرصت زمانی داده می‌شود و در این راستا با وزارت بازرگانی نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.

قطبی در پایان با اشاره به این‌که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان ، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک در دست اقدام است،اظهار کرد:یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود است یکی را انتخاب کنند.

 

با تشکر از استاد معزز جناب آقای سیروس

آموزش تنظیم مرورگر IE 8 , IE 9 , IE 10 , IE 11 در ویندوز ۷ برای شناسائی توکن در سامانه ثبت آنی

آموزش تنظیم مرورگر IE 8 , IE 9 , IE 10 , IE 11   در ویندوز ۷ برای شناسائی توکن در سامانه ثبت آنی

همکارانی که از سیستم عامل ویندوز ۷ استفاده می نمایند ( به ویژه همکارانی که لپ تاپ خریداری نموده اند ) و گواهی آنها در ویندوز ۷ شناسائی نمی شود و با ارور Internet explorer stopped working مواجه می شوند و نمی توانند در ویندوز ۷ از توکن استفاده نمایند می توانند با تنظیمات زیر مشکل فوق را حل نمایند.

ابتدا اطمینان حاصل نمایید که درایور توکن به درستی توسط مرورگر IE شناخته شده باشد. برای این امر می توانید از طریق مسیر زیر چک نمایید.

از طریق مرورگر IE که به ترتیب مسیر زیر را پیموده تا به قسمت مربوط به گواهی برسید ابتدا روی گزینه Tools  در بالای مرورگر خود کلیک نمایید وارد بخش Internet Options شوید، سپس روی تب content کلیک نموده و در کادر باز شده روی گزینه certificates کلیک نمایید و سپس در کادر باز شده روی گواهی مورد نظر خود کلیک نمایید و در پایین صفحه گوشه سمت راست روی گزینه view کلیک نمایید و سپس در تب certification path  می توانید ترتیب گواهی ها را مشاهده نمایید. و بایستی در کادر انتهایی در قسمت certificate stauts وضعیت گواهی ok باشد. یعنی پیام This certificate is ok در این کادر باشد.

همچنین برای اطمینان از نصب درست این افزونه می توانید به قسمت manage add ons مرورگر خود مراجعه نمایید. برای این امر می توانید روی گزینه Tools  در بالای مرورگر خود کلیک نمایید و سپس  manage add ons را از لیست یافته و روی آن کلیک نمایید. و در لیست افزونه امضای سازمان را مشاهده نمایید. دقت که گواهی شما نصب و enable( فعال) باشد.( در صورت فعال بودن گزینه disable را مشاهده می نمایید.)

برای شناسایی کامل گواهی توسط ویندوز و مرورگر لازم است تا گواهی ریشه و میانی نصب گردد برای این امر شما می توانید فایل زیر را دانلود و نصب نمایید البته برای نصب در ویندوز ۷ روی این فایل راست کلیک نموده و گرینه Run as Administrator  را انتخاب نمایید.( التبه فایل زیر از نوع cmd بوده  و هنگام نصب کادر مشکی رنگی باز می شود -نگران نشوید- و بعد از چند ثانیه بسته می شود و نصب تمام است.)

دانلود SSAA Installer-v7

سپس بایستی سامانه ثبت آنی را به مرورگر به عنوان یک سایت  Trusted معرفی نمایید.ابتدا وارد سامانه ثبت آنی شوید سپس برای تنظیم این امر روی گزینه Tools  در بالای مرورگر خود کلیک نمایید وارد بخش Internet Options شوید، قسمت Security را انتخاب نمایید. گزینه Trusted sites را انتخاب نمایید.دکمه Sites را زده و درپنجره Trusted sites روی  دکمه Add را کلیک نمایید تا آدرس سامانه به لیست افزوده شود.سپس دکمه Close را بزنید و محیط Internet Options را  نیز OK نمایید و مرورگر خود را بسته و دوباره باز نمایید. و برای تست در قسمت ورودی سامانه تیک ورود با توکن را زده و با توکن وارد شوید اگر گواهی شما هنگام ورد رویت شد که کار تمام است. و اگر مشکل همچنان باقی بود معمولا به مشکلات ویندوز مربوط می شود در همین پست کامنت گذاشته تا  توضیحات فنی و جزئی تر را ارائه نمایم.

در صورت مواجه شدن با ارور  ActiveX تنظیمات مربوطه را می توانید از لینک راهنمای نصب افزونه توکن در همین وبلاگ مشاهده و تنظیم نمایید.

نکته: در مورد ویندوز ۸ هم تنظیمات به همین ترتیب است.

در صورت حل نشدن در همین پست کامنت بگذارید.نویسنده: مهدی لندرانی

نقل از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی ۴ سبزوار