خلاصه مبحث ضمان بازنویسی ازکتاب حقوق مدنی دکترکاتوزیان

خلاصه مبحث ضمان بازنویسی ازکتاب حقوق مدنی دکترکاتوزیان

نویسنده: هوشیار ابش زاده علی کمر

عقد ضمان معانی لغوی واصطلاحی ضمان : کلمه ضمان دراصطلاح فقها به معنی تعهدوبرعهده گرفتن آمده است ودرحقوق کنونی به معنی مسئولیت بکارمی رود.ضمان به معنی خاص آن عقد ضمان ودرمعنای عام آن شامل حواله وکفالت هم میگردد.قانون مدنی درماده 684 عقد ضمان راتعهد ذمه دیگری میداند . ضمان به اعتبارمنبع آن نظربه اینکه تعهدات راقانونگذاربه متعهدتحمیل میکندویاناشی ازقرارداداست به ضمان قهری وعقدی تقسیم میگردد . فصل اول :مفهوم ضمان درباره اثارعقد ضمان وچکونگی تاثیرتوافق اشخاص دراین آثاراحکام گوناگون وجود دارد: 1-نظریه نقل ذمه :هدف ضامن ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد. 2- نظریه ضم ذمه : فقهای عامه وحقوق کشورهای اروپایی وفرانسه طرفدارضمان به این مفهوم هستند که درآن هدف طلبکارازپذیرفتن ضمان این است که که برای طلب خودوثیقه ایی بدست آورد.اگرمدیون بری شود ممکن است که ضامن نیز دارائی خودرا ازدسترس داین خارج سازددراینصورت داین هیچ محلی برای وصول طلب خودندارد.ازطرفی دیگر ضامن نیز قصد نداردباضمان بطورمستقیم مدیون شده ومضمون عنه رارهاسازدوعرف تمایل داردبراینکه رابطه اصلی ازبین نرود دراین بین گروهی از مسئولیت ضامن راتضامنی دانسته وآنچه به دین ضمیمه میشود مسئولیت درپرداخت است ونتیجه آن امکان رجوع طلبکاربه هریک ازمدیون وضامن است. گروه دیگرمیگویند که دین ضامن جنبه فرعی وتبعی داردوطلبکاردرصورتی میتواندازان استفاده کندکه نتواند طلب راازمدیون اصلی بگیردنتیجه طبیعی این تعبیرلزوم رجوع طلبکاربه مدیون اصلی پیش ازمطالبه ازضامن است .عرف کنونی ضمان را"" وثیقه اعتباری""میداندوتعهدضامن تبعی وفرعی می بیند. - مفهوم ضمان درقانون مدنی وسایرقوانین : نویسندگان قانون مدنی ازنظریه فقهای امامیه ( نظریه نقل دمه ) پیروی کرده است وذمه ضامن وثیقه طلب نیست وجابجائی دین جوهرضمان راتشکیل میدهد وذمه مدیون اصلی باعقد ضمان بری میگردد.توافق طرفین دررجوع مضمو ن له ابتدائاًبه مدیون اصلی سپس به ضامن درصورت عدم وصول طلب خود بلامانع بوده والتزام به تادیه دین به شرحی که درذیل ماده 699ودر ماده 723قانون مدنی‌امده است تعلیق درضمان نبوده وموجب بطلان آن نیست .مفاد ماده 699تضامن راتجویزننموده است ولی به نظرمیرسد قانونگذارتمایل بریافتن راه حلی که بتوانددرچهارچوب نظرفقهای امامیه ضمان رابصورت وثیقه درآوردنشان میدهد. درقانون ایین دادرسی مدنی ضمان وسیله دادن وثیقه موردتوجه قرارگرفته است (ماده 243)ودرماده 251همان قانون ضمانت راجنبه تبعی وفرعی داده وذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیرد.قانون تجارت ضمان رابرمبنای انتقال دین ویاتضامن یاوثیقه دین میداندوازادی اراده رادرعقدضمان می پذیردماده 403و402قانون تجارت دراین خصوص است . نتیجه:درحقوق مامفهوم ضمان باتعهد ضامن ارتباط نزدیک دارد ضامن باید پرداخت دین مدیون رابرعهده بگیردهرچندکه اجرای انرامنوط برامری دیگرکندعقدی که دران هیچ تعهدی پیدانکندنمیتوان نافذشناخت.ولی اینکه ضمانت به سقوط دین مدیون وانتقال ان به ذمه ضامن انجامدیاموجب شودکه ضامن ومدیون اصلی به ترتیب یادرکنارهم مسئول پرداخت دین شوندذات عقد هیچ اقتضای خاصی نداردوتابع قصدقصدمشترک طرفین است .ماده 698قانون مدنی حکم می کند که ضمان باعث سقوط دین مضمون عنه میشودوضامن رابه تنهایی ملتزم میسازدمگرقانون خاصی به بقای دین حکم کندبیگمان هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شودباعث برائت مدیون اصلی وانتقال دین به ذمه ضامن خواهد بودونمیتوان ادعاکردکه انتقال دین جنبه استثنائی داردوبطورمعمول ذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیردالبته انتقال دین رانبایدلازمه مفهوم ضمان یاازامورمربوط به نظم عمومی دانست وطرفین میتوانند در عقدضمان شرط کنندکه ذمه ضامن وثیقه طلب قرارگیردیاضامن ومدیون دربرابرطلبکارمسئولیت تضامنی پیداکندسکوت دربرابرعرف نیزبه منزله ذکردرعقداست (225ق.م)همچنین هرگاه ازاوضاع واحوال شرایط عقد مسلم شودکه قصد طرفین ایجادوثیقه برای دین بوده است بایدازاین قصدپیروی کرد.زایرابنای طرفین نیز درحکم شرط است (شرط تبانی ماده 1128ق.م ). به بیان بهترضمان مطلق درحقوق ماموجب بری شدن مدیون و ایجاد التزام برای ضامن درپرداخت دین اوست ولی شرایط خصوصی قراردادیاقانون خاص ممکن است این اثر را تغییر دهد و بصورت وثیقه دین درآورد. تعریف واوصاف عقد ضمان : باامعان نظر درمواد684و698قانون مدنی عقد ضمان را چنین میشودتعریف کردکه : عقدی است که بموجب آن شخصی دربرابرطلبکارباموافقت اودین دیگری رابه عهده می گیردوانتقال آن رابه ذمه خویش می پذیردقید دربرابرطلبکاربرای احتراز ازصورتی است که عقد بین مدیون اصلی وضامن واقع میشودوطلبکارنیز باانتقال دین موافقت می کند. اوصاف عقدضمان : 1- ضمان عقدی عهدی است وتعهدضامن به پرداخت دین مدیون رکن اصلی عقد است ولیکن درمواردی تردیدمیگرددکه آیا عقدضمان تعهدیک طرفه است ویاتعهدی متقابل دران انجام میگیرد؟ پاسخ آن برحسب ماهیت عمل حقوقی که درضمان انجام میشودمتفاوت است درجایی که ضمان برمبنای توافق زرفین وثیقه دین است وباعث نقل دمه نمیشودباید انرایک عقدیک طرفی خواندزیراتنهاازسوی ضامن تعهدمیشودکه دین مدیون درعرض اویادرصورت امتناع اوازتادیه پرداخت شود سهم طلبکاردراین عمل حقوقی تنهاپذیرفتن وثیقه است دربرابران چیزی به عهده نمی گیرد.ولی درموردضمان مطلق که دراثرعقد ضمان دین به عهده ضامن است طلب مضومن له اربدهکارساقط میشود و او باید این سقوط راانشاء نماید.ضامن وطلبکاردرباره انتقال دین توافق میکنندوانچه انجام میشودمحصول مشترک ان دواراده است . 2- ضمان عقدی رضائی است وتوافق ضامن وطلبکارباعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن میشود. 3- عقد ضمان عقدی معوض است :وتعهدضامن و سقوط طلب مضمون له ازضامن دربرابریکدیگرباهم انجام میشود. 4- عقدضمان عقدی تبعی است وتعهدضامن ازحیث نفوذوبقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکارداشته است . نتایج مهم تبعی بودن عقد ضمان به شرح ذیل است : - ضمان درصورتی درست است که دین مبنای ان موجودومشروع باشد چنانچه سبب دینی ایجادنشده باشد ضمان چنین دینی باطل است (691ق.م)ولی ازدینی که سبب ان ایجادشده هرچند که شرایط ثبوت ان بردمه مدیون فراهم نیامده باشدمیتوان ضمانت نمودوصحیح است مثل ضمانت ازدین شوهربه نفقه اینده زن که پس ازنکاح ایجادمیشود. - دین ضامن ازحیث مقداروجنس وشرایط ومقداروجنس شرایط تادیه همان دین مضمون عنه است - درصورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شودضمان نیز باطل است ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شودضمان باطل نیست چون فسخ ناظر به آینده است وهنگام ضمان دین برعهده مضمون عنه بوده است . - ضامن قائم مقام مدیون اصلی میشود. 5- ضمان ازعقود مسامحه است :اگرچه اوصاف کلی ومقداردین کافی برای ضمانت است وعلم اجمالی راماده 694قانون مدنی کافی دانسته ولیکن درذیل ماده مرقوم ضمانت ازچند دین به نحوتردید باطل است .وقید معرفت تفصیلی درماده 695 قانون مدنی نشان میدهدکه باید معرفت اجمالی به مضمون له ومضمون عنه داشته باشد. 6- ضمان عقدی لازم است :ماده 701قانون مدنی میگویدضمان عقدی است لازم وضامن ومضمون له نمی تواند انرافسخ کنند. مقایسه عقد ضمان باقراردادهای مشابه : عقد ضمان وحواله : ضمان به معنای عام خود شامل حواله هم میشوددرحواله نیز شخصی (محال علیه)دربرابر طلبکار(محتال)عهده دارپرداخت دین (محیل )مدیون میگرددواین تعهدموجب برائت دمه محیل میشوددرست ماننداثرعقدضمان ولیکن ازلحاظ شرایط انعقادواثارعقد تفاوتهای عمده وجوددارد. -عقدضمان بین شخص ثالث وطلبکارواقع میشودومدیون هیچ سهمی دران نداردولی درحواله اراده بدهکارنیز یکی ازارکان عقد است وبه دستوراواست که محال علیه دین رابرعهده میگیرد(ماده 725ق.م) - درضمان بطورمعمول ثالثی که دین رادربرابرطلبکاربه عهده میگیرددرمقام پرداخت دین خودبه مدیون اصلی نیست بلکه درپی احسان است ولی درحواله ثالث محال علیه به مدیون بدهکاراست وقبول میکند که دین رابه محتال بپردازد. - درحواله علاوه برانتقال دین به نوعی انتقال طلب هم هست .اختلاط انتقال دین وطلب ازخصایص حواله است وبرخلاف ضمان درحواله اراده دائن ومدیون وثالث دروقوع عقد اثردارد. درحواله انتقال دین بطورمستقیم همراه باانتقال طلب انجام میشودودرضمان این انتقال غیرمستقیم ونتیجه تعهد ضامن دربرابر طلبکاراست . ضمان وکفالت :ضمان وکفالت گاهی به جای هم بکارمیرود.درکفالت نیزمانندضمان شخص ثالثی ازمدیون دربرابرطلبکارضمانت می نمایدولیکن این تعهدعهده دارشدن دین مدیون نیست وکفیل احضاراوراتعهدمی کندبه همین جهت کفالت راتعهدبه نفس یاضمان تن نیزمی گویند.مهمترین تغاوت ضمان وکفالت ازاختلاف موضوع تعهددران دوناشی میشود.درکفالت تعهدبه احضارشخص است ولوممکن است حتی بدهکارهم نباشد. ضمان وبیمه اعتبار: بیمه اعتبارویاطلب قراردادی است که دران بیمه گرحق طلبکاردربرابرخطرات ناشی ازاعساربدهکاریابدحسابی اوتضمین می کند.درعقدبیمه دین به ذمه بیمه گرمنتقل نمیشودوتعهدبدهکارازبین نمی رود.درضمان تعهدضامن ازتوابع وفروعات دین است ومضمون عنه مدیون اصلی است ولی درعقدبیمه تعهد بیمه گرمستقل واصالت داردارعقد بیمه ناشی میشودوعوض ان حق بیمه ای است که بیمه گذاربرای تحصیل آن می پردازدتاپوششی برای خطرناشی ازاعسارمدیون بیابد.باضافه درجایی که طلبکاربه عنوان بیمه گذاروصول طلب بیمه رامیکندتفاوت این دواشکارمیشودزیرادرعقد ضمان مضومن له تعهدی دربرابرضامن نمیکندولی دربیمه طلب تعهدبدهکاردرپرداخت حق بیمه عوض تعهد بیمه گردرتضمین طلب است . انعقاد ضمان : عقدضمان مانند سایرعقود برای انعقاد تابع شرایط عمومی ونیزخاصی است بطورکلی دومبحث اصلی تراضی واهلیت طرفین وموضوع ضمان دراین مبحث طرح میگرددکه علیرغم تردیدهای موجودقانون مدنی قبول مضمون له راشرط صحت میداندبرعکس رضای مضمون عنه شرط نمیباشد.چون ضمان ازعقودرضائی است لذا برای ایجاب وقبول شکل وتشریفات خاصی لازم نیست ولفظ صریح « من ضامنم » کافی است . - منجزبودن ازشرایط اصلی ضمان است وتعلیق دران مبطل عقد ضمان میباشددرماده 699قانون مدنی بین التزام به تادیه وتعلیق تفکیک قائل شده است واین تمهید بخاطراحترام به عقیده فقهائی که نقل ذمه رامقتضای ذات عقد واثرجداناپذیران میدانندبوده است . - اهلیت طرفین :ماده 686 قانون مدنی اهلیت راشرط لازم برای ضامن میداند درمضمون عنه چون رضای اوشرط نیست بنابراین اهلیت اونیز ملاک نمیباشد. موضوع ضمان :نطر به اینکه ضمان انتقال دین مضون عنه به ضامن است لذا دینی میتواندموضوع عقد ضمان قرارگیرد که اولاً قابل انتقال باشد ثانیاً : مالیت داشته باشد ثالاثاًبه اجمال معلوم ومعین باشد - معیارموجودبودن دین :دین کامل تعهدی است که برذمه مدیون بوجودامده وقابل مطالبه باشد هرچندکه قابل فسخ ویا موجل باشد.درماده 696قانون مدنی می گوید هردینی رامیشود ضمانت نموداگرشرط فسخی دران موجودباشد.ولی انچه مسلم است دین ضمان مالم یجب باطل است ودینی که هنوز بوجودنیامده است رانمیشود ضمانت نمود.چراضمان یک عقد تبعی است چطورمیشود دینی که هنوز به ذمه مدیون مستقرنشده باضمانت به ضامن انتقال یابد(691قانون مدنی ).هرچندکه این نظریه مخالف دارد وازنظر عقلی ضمان دین ایجادنشده ممکن است وحداقل التزامی بوجودمی اورد. - التزام به دین آینده : بنظرمیرسد التزام به تادیه دین احتمالی آینده بگونه ای که ایجادالتزام معلق یه تحقق دین اصلی باشد.تفاوت التزام یادشده باضمان دراین است که هیچ انتقال دینی صورت نمیگیرددین برذمه مدیون اصلی ایجادمیشودوتعهدناظربه تادین دین وتامینی است که به طلبکاراحتمالی داده میشود. - تعهد ازدیون طبیعی : دین طبیعی تعهدی است که طلبکاران نمیتواند الزام مدیون رابخواهدولی اگر مدیون به میل خودپرداخت نماید حق پس گرفتن ندارد.درحقوق ماراجع به این موضوع بحث نشده است ولی درکشورفرانسه مطرح شده واختلاف نظردراین مورداست که نویسندگان اخیربدلیل مغایرت ضمان ازدیون طبیعی باتبعی بودن ضمان آنراصحیح نمیدانند. - ضمان ازدین معلق : ضمان ازدین معلق هیچ اشکالی بنطرنمیرسد زیرافرض این است که باهمان اوصاف دین انتقال می یابدمثل تعهد وضمانت ثالثی ازبیمه گردرموردخطرکه شرکت بیمه تهعدنموده است . - اوصاف دین : مهمترین وصف دین این است که دین مضمون عنه باید قابل تادیه بوسیله باشد - موضوع دین باید مال باشد: ماده 684 قانون مدنی عقدضمان را برعهده گرفتن مالی راکه برذمه دیگری میداند .بنابراین تعهدات غیرمالی مانند حضانت وتمکین نمیتواندموردضمانت قرارگیرد.وقابل تقویم به پول نیست وازروابط انسانهاست .ضمان ازمنفعت مقدوراست ماننداینکه کسی تعهد به کندن چاهی کند وازاین تعهد ضمانت شود صحیح است چون باپول قابل انجام است . - موضوع تعهدباید مال کلی باشد: برای تحقق زمان باید دین قابل ایفاء دین بوسیله دیگری باشدوقتی موردی ایفای تعهدمربوط به تسلیم عین معین باشد ایفای این تعهدتنهاازجانب متصرف امکان دارد.این تعهدنه قابل انتقال به ذمه ضامن است ونه از دارائی ضامن میتوان به عنوان وثیقه برای ایفای تعهدات ان استفاده کردوبهمین جهت نیز نیز نمیتواندموضوع ضمان قرارگیردوتجویزضمان عهده درماده 697قانون مدنی نیز نمیتوانداین اصل راخدشه واردکند. - ضمان ازاعیان مضمونه : دراینکه ایا شخصی میتواند ازمتصرف دربرابراملک ضمانت به ردعین کند اختلاف نظراست وگروهی ان راباطل میدانند چون احکام تکلیفی قابل به ذمه دیگری نیست .قانون مدنی دراین موردساکت است ولی اگری تعهدی شود ضمان نیست ولی بی اعتبارنیز نیست . - ضمان ازاعیان غیرمضمونه (امانی ): فقهای امامیه ضمان درمال عاریه ومضاربه وغیره راباطل میدانند چراکه هرگاه پیش ازتعدی وتفریط کسی ازمتصرف دربرابرمالک ضامن شودکه عین رابه اوردکنددرصورت تلف مثل یاقیمت رابپردازدضمان باطل است زیرادراین حالت امین نه وظیفه داردکه عین مال رارد کندونه مسئولیت تلف مال رابرعهده دارد. - لزوم قابلیت تعیین دین : ضمان ازعقودمسامحه است بنابراین میزان وشرایط واوصاف دین اگاهی داشته باشدولی علم اجمالی کافی است ضمان ازدین مجهول ویامرددباطل میباشد. آثارضمان : -اثرضمان بین ضامن ومضمون له : نقل ذمه: برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن این است که پس ازتحقق مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است ودیگرالتزامی دربرابرطلبکارندارد.ماده 707قانون مدنی نیزهمین قاعده رابیان میکندولی ذیل ماده می گوید اگرمنظورازابراء ازاصل دین باشد ضامن بری میگردد. - برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه اینکه دین مدیون به ذمه مدیون انتقال می یابدپس ازتحقق عقد مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است واثری درروابط حقوقی طرفین نداردماده 707قانون مدنی همین ماده رابیان می کند. - ضمان به شرط تادیه ازمال معین:درمواقعی که ضمان مشروط به پرداخت دین مال معین است این تردیدبه میان می ایدکه آیادین به ذمه ضامن منتقل شده وچگونگی تادیه ان مشروط گردیده است یادین ذمه ضامن انتقال نیافته وطلب مضمون له بطورانحصاری درمالدرمال معین محصورشده است ؟درفرض نخست هرگاه عین موردنظرتلف شوددین ازسایردارائیهای ضامن پرداخته میشودودرفرض دوم چون تعلق دین به ان عین ضعیف است دین برعهده مضمون عنه است . - ماهیت تعهد ضامن : درعقد ضمان قصد طرفین این نیست که دین مضمون عنه راساقط کنندوبرای ضامن تعهدجدیدی بوجوداورندوان راجانشین دین ساقط شده سازندهدف این است که ضامن همان دین برعهده بگیردوبجای مدیون وگاه درکناراوان رابپردازد(ماده 684قانون مدنی ) اثارتعهدات فوق درتنظیم روابط ضامن وطلبکار: الف : یگانگی دین ضامن ومدیون اصلی : اثاراین یگانگی ونتایج آن عبارت است از:1-جزء درمواردی که قراردادمخالفی وجودداردضامن تمام شرایط وتوابع دین پای بنداست .2- تمام ایراداهای که مربوط به دین است وجنبه شخصی نداردبرای ضامن نیز قابل استفاده بنظرمیرسدهرچندکه منشاء ان پیش ازضمان باشد. - آیاتضمینات دین پس ارنتقال باقی می ماند: چنانچه دین موردانتقال دارای تضمین ووثیقه ایی بوده باشدوشخصی پرداخت بدهی راضمانت کرده باشد ویاکفیل شده باشدتابهنگام نیاز دردادگاه حاضرکند ایابعد ازعقدضمان این تضمینات مرتفع میگردد؟ قانون مدنی دراین ارتباط حکم صریحی نداردوفتاوی علماء براین است که پس ازضمان وثایق ان آزاد میشود.وبرخی پذیرش این نظر رادشوارمیداند وتمایل به بقای رهن دارندمولفان حقوق مدنی نیز به توافق نرسیده اند.هرچند توافق طرفین دربقاءویازوال تضمینات موردقبول وقابل اعتناست ومشکلی ندارد.پس انچه مشهوراست اینکه وثیقه باتراضی طرفین وموافقت مالک ان باقی میماند ودرصورتی که چنین توافقی نباشدباید دیداطلاق ضمان چه اقتضامیکند ؟ اگراقتضای ان زوال وثایق باشد به محض عقد تضمینات ازادمیشودمگراینکه نظرورضایت مالک برادامه وثیقه باشددرضمان جدیدولی اگرعقدضمان طوری باشدکه اثرطبیعی ومتعارف ان انتقال دین باهمه تضمینات است که همین طورعمل خواهد شد. - پیروان بقای تضمینات دین برماهیت ضمان تکیه می کنندکه انتقال دین است نه تبدیل تعهدتعهدپس درتبدیل تعهدچون دین پیشین ساقط میشودودین جدیدی جای انرا میگیردتضمین ها نیزبه تبع دین سابق ازبین می رودوایجادان دردین جدیدنیازبه تراضی دارد.ولی درضمان انتقال دین است چنین فرض میشودباهمه عوارض وتوابع خودبه ذمه ضامن منتقل میگرددوازبین نمی رودتاباتابعیت ان وثایق نیزازادمیگردد. - تابعیت شرایط دین ضامن ازعقد ضمان : - ضمان به بعض ازدین یاکمتروبیشترازان :مفادماده 713 قانون مدنی دراین ارتباط است که لزومی نداردکه ضامن تمام دین رابرعهده گیرد.انتقال ممکن است به بخشی ازدین انجام پذیرد. - ضمان به کمترازمدت یابیشترازآن :ضامن ممکن است دین حال رابه عجل قبول وموردتوافق باشد هیچ اشکالی نداردویاعکس ان هم صادق است . - عدم امکان اقاله :باوجودارادی طرفین عقد بنظرمیرسدکه اقاله بدون رضای ممون عنه ممکن نباشدزیراتراضی طرفین باعث میشود کسی (مضمون عنه )دوباره مدیون شود وهیچکس نمیتواندبدون رضای دیگری اورامدیون سازد. -ضمان تضامنی ووثیقه ایی :ممکن است طبق این نظریه تعهدضامن به عنوان وثیقه دین باشدویااینکه ضامن ومضمون عنه درعرض یکدیگرقرارگیرد. تعدد ضامنین : تعددضامنین به دوشکل ممکن است بوجوداید:1- درموردی که چندنفرازمدیونی ضمانت می کنندویک دین برعهده میگیرندو2- درفرضی که شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازان شخص وبهمین گونه ضمانتها ادامه می یابدکه دراصطاح تسلسل یا ترامی می نامند. فروض مختلف ضمانت ازیک دین توسط ضامنین متعدد: 1- ضمانت به قید تسهیم (اثراین نوع ضمان اگریکی ازضامنین کل دین راپرداخت نماید میتواند نسبت به سهم بقیه باانهارجوع نماید ماده 721 قانون مدنی ) 2 - ضمانت به قید شمول دین 3- ضمان تضامنی 4- حالت اطلاق 5- ضمانت چند نفربه نحوترتیب ترامی (تسلسل )ودور: ضمان ترامی به ضمانی گفته میشودکه شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازضمان دوم وبه همین گونه ضمانتهاادامه می یابداین ضمانتهاصحیح است (ماده 688 قانون مدنی) ضمان ترامی درضمان نقل دمه وضم ذمه : اگرضمان بدونقیدوشرط باشداثران انتقال دین است که باضمانت دین توسط اولین ضامن مضمون عنه بری ودین برعهده اخرین ضامن قرارمیگیردومضمون له فقط حق رجوع به اوراداردوضامن پرداخت کننده هم به مضمون عنه خود فقط حق رجوع دارد وارتباطی به مضمون عنه اصلی ندارد.دراین فرض ابراء مضمون عنه عملی بیهوده است وباعث برائت ضامنان نمی شودهمچنین ابراء هریک ازضامنان قبلی اثری درتعهداخرین ضامن یعنی تنهامدیون دین ندارد. اگرضمانتهابه صورت وقیدتضامن باشد ذمه هرضامن که برشماره ضامنان افزوده شودضمیمه ذمه انان میشودپس مضمون له میتواندبه مضمون عنه یاتمام ضامنان رجوع کندمگراینکه ضامنان وثیقه دین باشندکه دراینصورت ابتدابه مضمون عنه اصلی رجوع میشود.اگرطلبکارمضمون عنه راابراء کندهمه ضامنان نیز بری خواهدشد.ریرادمه انان فرع بردین مضمون عنه است وهرگاه نخستین ضامن ابراء شوددیگران نیزبرائت می یابندولی مضمون عنه همچنان مدیون باقی می ماندچراکه زوال وثیقه وفرع باعث زوال دین واصل نمیگردد.

برگرفته از سایت وزین محضر  به نشانی:        http://sardaftaran.persianblog.ir/

مقاله ای از دكترسيد محسن پنج تنی تحت عنوان: ارکان سند رسمی

مقاله ای از دكترسيد محسن پنج تنی تحت عنوان: ارکان سند رسمی

ارکان سند رسمی

مقدمه

براي ثبت اسناد رسمي آئين واحد و منسجمي تدوين نشده است. چيزي كه در شرايط حاضر بدليل تنوع و پيچيدگي روابط حقوقي موضوع اسناد رسمي بيش از هر زمان ديگر ضرورت آن احساس مي شود.

در غياب چنين آئيني اين مقاله تلاش خواهد كرد با در نظر گرفتن مسير منطقي شكل گيري ماهيت اعمال حقوقي در اسناد رسمي از يك سو و نيز با درنظر گرفتن قواعد حاكم و تشريفات مربوط به اسناد رسمي از سوي ديگر اركان ماهوي و اركان شكلي قوام دهنده اسناد رسمي را مورد شناسايي و تبيين نمايد.

بدين منظور ابتدا براي بسترسازي طرح موضوع اركان سند رسمي كلياتي ارائه خواهدشد كه بخش اول اين مقاله را تشكيل مي دهد. سپس در بخش دوم اركان سند رسمي مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه شامل دو مبحث بوده و مبحث اول در هفت گفتار اركان ماهوي سند رسمي را مطرح مي كند و مبحث دوم به اركان شكلي سند رسمي در دو گفتار مي پردازد.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

بقیه در ادامه مطلب...

 

 

ادامه نوشته

درد دلی به زبان عامیانه......

آیا فکر نمی کنید که بزرگان، مشاورین املاک دلالان بنگاه مسکن و هر چی که اسمشون رو بزاریم رو در مقابل قشر و صنفی که سابقه چندین سال تاریخی و قانونی و صاحب تاریخچه است قرار داده اند و خود در کناری به تماشا نشسته اند در صورتی که اصلا صنف مقابل در حد و اندازه ما نبوده و نیست و حتی تاریخچه ای مختصر نیز ندارد چه برسد به .....؟ و خود ما نیز در این گیر و دار و بگیر و ببند بی تقصیر نیستیم و این تیشه به ریشه زدن از آنجایی شروع شد که در داخل صنف شروع به نابود کردن همدیگر کردیم و باعث شدیم حریف خیال بد کند و در قضیه اخیر زمانی مقصر قلمداد شدیم که در مقام پاسخگویی بر آمدیم.

آیا چنانچه دیوانه ای به شما سیلی بزند با مشت به او جواب خواهید داد یا اینکه منطق حکم میکند که سکوت اختیار کنید و شان و منزلت خود را به عنوان یک انسان حفظ نمایید براستی که جواب غلط را با غلط دادن وجاهت انسانی خدشه دار می نماید و فکر عوام و برداشت آنان نیز در این قضیه مشخص است البته این بدان معنا نیست که از حق خود دفاع ننماییم و حق خواهی نکنیم لیکن از کی و کی و چه وقت؟

همین جریانات اخیر رو میگم که رئیس اتحادیه مشاورین املاک فلان گفت رئیس سردفتران فلان جواب داد ..... فلان سردفتر فلان مقاله را نوشت و فلان رئیس در پاسخ چنان گفت ..... فلان روزنامه از قول فلان شخص  چنین نوشت و در پاسخ فلانی نامه سرگشاده تندی به ریاست فلان جا فرستاد و......

خود را جای یک انسان عادی بگذارید که این نوشته ها را می خواند میبیند و میشنود در دل چه خواهید گفت؟ایا غیر از این است: "ببینید به خاطر پول به جون هم افتادند"

آیا فکر نمی کنید در بازی "کل کل و لج بازی" افتاده ایم همان بازی ای که نتیجه اش بر همه ما معلوم است......"هم سطح قرار گرفتن دو قشری که اصلا قابلیت هم سطح قرار گرفتن آن حتی به صورت تئوری یا روی کاغذ هم(به قول ورزشکاران) امکان پذیر نیست" قشر ما به مثاب ارباب و صاحب شوکت و منزلت اجتماعی و دارای تحصیلات عالیه به معنای واقعی کلمه و دیگر قشر به مثاب ندیمه ای ......... زمانی می توان یک مسابقه ی قانونی برگزار نمود که دو حریف هم سطح باشند یا حداقل کمی با هم تفاوت داشته باشند حریفی که از دیگری ضعیف تر باشد محکوم به شکست است مگر ......؟!

به هر حال چرا قشر ما و همکاران و روسا عزیز همه افکار خود را متوجه این حریف ضعیف نمودند و به قول معروف اصل را رها و فرع را چسبیده اند چرا معادله ها را به هم نمی زنیم؟

از اینها گذشته در این وادی که متولی ما یک سازمان است به نظر شما یک پدر منطقی جانب کدام فرزند خود را خواهد گرفت مگر غیر از این است که جانب فرزندی که منطقی تر و قانونی تر حرف بزند و از دیگری بزرگتر است حتی اگر دیگری در این عرصه دچار حالت روانی گردد و احتیاج به پزشک داشته باشد که همان تعدیل قوانین است؟ راستی چرا به نسبت جمعیت یک منطقه مشاورین املاک را محدود نمی نمایند مثلا به نسبت هر 20 هزار نفر جمعیت؟! 

1-چرا از مسئولین در وهله اول تعدیل تعرفه حق التحریر را نمی خواهیم؟ اگر کمیسیون مشاورین املاک 1 در صد مبلغ واقعی ملک است ان هم نه برای ثبت قانونی یک معامله بلکه حق دلالی خوب به طریق اولی تعرفه سران دفاتر حداقل باید 2/5 درصد  باشد به این دلیل که امتیازاتی که یک سردفتر دارد بر همه گان پوشیده نیست.

2-چرا نمی خواهیم از این همه بار مسولیت سران دفاتر کاسته شود؟ مسولیت هایی که چنانچه بر شمرده شوند و در ابتدای فعالیت به سردفتر گوشزد شود امکان ندارد سردفتر در این عرصه وارد شود و به قول همکار عزیز "می دانم که باور نمی کنی پس ابلاغ بگیر و بیا" که هیچ کداممان باور نکردیم و آمدیم

3-چرا بنده به عنوان سردفتر مسولیت جعل شناسنامه، کارت ملی و غیره  ابرازی متعاملین جهت تنظیم سند را به دوش بکشم و چرا در صورت تنظیم سند به اعتبار شناسنامه ای  که بعدها جعلیت آن ثابت شود بنده پاسخگو باشم؟ جعلیت یک شناسنامه را بنده یا همکار بنده با چه ابزاری تشخیص دهیم؟

4-چرا اصرار نداریم که هیچ سردفتری اولا بدون مشاور حقوقی اعزامی کانون در دادگاه حاضر نشود و ثانیا دادگستری صرفا در جرائم عمومی و پس از تحقیقات کامل با هماهنگی کانون سردفتران و اداره ثبت محل سردفتر را احضار گردد؟ چرا ابتدا به ساکن قضات اقدام به جلب سردفتر و قرار دادن آن در کنار دیگر متهمان در بازداشتگاه و متعاقب آن پلمپ دفتر اسناد رسمی بدون هماهنگی با اداره ثبت اسناد محل و کانون سردفتران می نمایند. به چه دلیل؟ به این دلیل که متعاملین در دفتر اسناد رسمی حاضر و اقدام به جابه جایی ثمن معامله و تنظیم سند نموده اند.  فروشنده پس از آن متوجه جعلی بودن تراول ها شده اقدام به شکایت علیه سردفتر نموده است.

5-چرا مشاورین املاک دلالان یا هر چه که نامشان را بگذاریم باید 1% قیمت واقعی ملک را طبق تعرفه به عنوان کمیسیون اخذ نمایند و هیچ مسولیتی را در واریز حقوق دولتی یا تنظیم سند اخذ امضا احراز هویت و .... نداشته باشند و من و شما طبق قیمت منطقه ای که به کرات مشاهده شده گاهی یک صدم قیمت واقعی هم نمی شود حق التحریر دریافت نماییم 15% به دفتریار که نماینده سازمان است بدهیم 15% سهم کارکنان را بدهیم و 10% به حساب کانون واریز کنیم و در اخر سال نیز مالیات مشاغل به دارایی بدهیم و همه اینها بدون احتساب هزینه دفتر حقوق کارمندان بیمه و اب برق و ..... است و چنانچه 1000 تومان اضافه بگیریم با چنان مجازاتی مواجه می شویم گویی انسانی را سر بریده ایم. 

6-چرا نمی خواهیم به جایگاه اجتماعی این جامعه توجه شود؟ که این وجاهت روز به روز به سمت فنا شدن در حرکت است وضعیت مادی پیش کش..... به جایی رسیده اند حریفان که ادعا می کنند "همکاران ما هستند"

7-چرا نمی خواهیم که قانون را تعدیل کنند و همانگونه که سردفتران از انواع خانها و فیلتر ها گذر داده می شوند آنان نیز چه از لحاظ جایگاه اجتماعی و چه از لحاظ صلاحیت اخلاقی این فیلتر ها را نیز بگذرانند آیا شما تا به حال دیده یا شنیده اید که متصدی مشاور املاک دلال یا .... پرونده حفاظتی تشکیل دهد؟

8-چرا درخواست استقلال کانون و صنف خود را نمی نماییم؟ صنفی که موجودیت خود را ثابت نموده است؟ صنفی که با انواع مشکلات و سختی ها و ظلمها مواجه گردیده و به سلامت عبور نموده است و صنفی که قدرت حل مشکلات داخلی خود را دارد و  می تواند برای آینده خود تصمیم گیری کند.

و دیگر سوالات ریز و درشت که الان خاطرم نیست به هر حال مواظبت نماییم که در این گرداب نیوفتیم.

در پایان بنده از کلیه بزرگان به خاطر عامیانه نوشتن عذر خواهی می کنم. و در صورتی که به بزرگان و اساتید این عرصه از دل نوشته های بالا بی ادبی شد بنده را به بزرگواری خود ببخشند.

با تشکر عماد محسنی زاده سردفتر اسناد رسمی 41 اسلامشهر

 

بررسي جرم جعل سند و مجازات قانوني مرتكب آن

بررسي جرم جعل سند و مجازات قانوني مرتكب آن

بررسي جرم جعل سند و مجازات قانوني مرتكب آن
تهران،گروه گزارش- جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرايمي است كه در دهه هاي اخير با پيشرفت فناوري در بسياري از جوامع افزايش چشمگيري يافته است.


جرم جعل از جمله جرايمي است كه از ديرباز و از زمان پيدايش خط و اسناد در بسياري از جوامع وجود داشته و در دهه هاي اخير نيز گسترش يافته است‌.

خبرهاي صفحات حوادث روزنامه هاي كثيرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جديدترين اين خبرها سردار سيد حميد صدرالسادات رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي ۳۱ ارديبهشت ماه سال جاري از انهدام ۱۰ باند جعل كارت هاي معافيت خبر داد.

نقل از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

ادامه نوشته

ید امانی کانون نسبت به اموال سران دفاتر

گویا سران دفاتر بازنشسته نسبت به تاسیس کانونی اقدام نمودند و تقاضای ساختمانی از کانون سردفتران و دفتریاران نموده اند که مورد موافقت سازمان نیز قرار گرفته است که در این خصوص مقاله ای توسط همکار و استاد عزیز جناب آقای طباطبایی به رشته تحریر درآمده که عینا نقل میگردد.

اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که اخیر تعدادی بازنشستگان حوزه سردفتری با تشکیل کانونی بنام کانون سردفتران بازنشسته و ثبت آن از ریاست سازمان درخواست ساختمان جهت استقرار نموده اند و کانون سردفتران هم بنا به دستور ویا تحت فشار و اکراه و یا بهر نحو دیگر با اینکار موافقت و شنیده ها حاکی است توافق نامه یا صورتجلسه تحویل و تحول هم آماده امضا گردیده است که جای تاسف و تاثر دارد و باید به سردفتران شاغل بخصوص آنا نکه به دنبال یک بیمه ناقابل سرگردانند تسلیت گفت ..

صرفنظر از اینکه اساسا"ایا ثبت یک موسسه تحت عنوان "کانون سردفتران بازنشسته" با توجه به وجود کانون سردفتران و ایجاد توهم در اذهان صحیح بوده یا خیر؟ و اینکه متصدیان ثبت شرکتها و موسسات که برای تعیین نام تا این حد وسواس بخرج میدهند و در موقع ثبت جوامع سردفتری با ایرادهای مختلف روبرو بوده ایمو هزاران اما و اگرها ....

اولا" کانون سردفتران بموجب قانون و برای اداره امر سردفتران اعم از شاغل و بازنشسته بوجود آمده و وظایف وی اعم تر از اداره امور بازنشستگان است و اهداف کلی کانون برای امور کلان جامعه سردفتری بخصوص سران دفاتر و دفتریاران شاغل که به انجام وظایف حاکمیتی مشغول و نیازهای آنان در اولویت قرار دارند و ارتقا سطح علمی و عملی و رص کردن مقررات و قوانین در حال تصویب و پیگیری امور نزدیک به هشت هزار دفتر فعال و دفاع از حقوق آنان به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند و منبع درآمد کانون از همین دفاتر شاغل است نه از ناحیه بازنشستگان...بدیهی است همه ما روزی بازنشسته خواهیم شد و مطالبات بازنشستگان از کانون بعد از سی سال خدمت قابل درک است و احترام به پیشکسوتان و ادای حقوق آنان از وظایف کانون و حتی ما شاغلین یا مشرفین به بازنشستگی است اما هرچیز بجای خود و بدعت گذاری در این امر به صلاح هیچیک از سران دفاتر اعم از شاغل و بازنشسته نخواهد بود

ثانیا"امروز که با رکود بازار و گسترش بی رویه دفاتر در سطح کشور و کاهش شدید کار و نبود هیچگونه کمک مالی دولتی و سازمانی شاهد کسر بودجه و درآمد کانون و افت شدید آن هستیم و از طرفی هنوز سردفتران ما از بیمه مطلوب استفاده نمیکنند و درماندگان این شغل و بدهکاریهای روبه افزایش و عدم امکان استفاده مناسب از صندوق تعاون و وام میسر نیست و هرآن ممکن است کانون سردفتران مجبور به فروش بعضی از ساختمانهای خود نماید چگونه میتوان در مقابل اینگونه درخواستها و یا اقدامات سکوت کرد؟ آنچه در مقابل بدعتها و حق کشیها و نبود امکانات فراخور حال سردفتران (آنهم با آن پرداختهائی که در هیچ قشری از اقشار جامعه اعم از دولتی و غیردولتی دیده نمیشود) سکوت کردیم کافی است > دیگر زمان آنکه هرگونه انتقاد و یا اعتراض ممکن است به دامن قبای فردی از افراد یا مسئول و دولتمداری بربخورد گذشته است باید در مقابل اینگونه بدعت ها و اقداماتی که فردا شاید نتوان جلوی آن را گرفت .. ایستاد و حقایق را بیان کرد...

ثالثا"اگر بدین منوان بگذرد چه معلوم فردا همه گیر نشود؟  فردا انجمن سردفتران جوان پس فردا کانون سردفتران مشرف به بازنشستگیو پسین فردا کانون سردفتران میانسال تاسیس و هریک ادعای ساختمانی و سرمایه ای  از کانون خواهند نمود

بنظر ما سرمایه ما در دستان باکفایت کانون ید امانی است و هیئت مدیره ویا مسئولین سازمان نمیتوانند آنان را با سلایق و نظرات شخصی خود و بدون نظر صاحبان آن مورد استفاده قرار دهند ......

بعد نوشت : 1- در همین زمینه مطلبی در وبلاگ جامعه سردفتران استان یزد منتشر شده که توصیه میشود ملاحظه فرمائید

2-بنظر میرسد اگر همکاران در سراسر کشور نسبت به اطلاع رسانی موضوع و اعلام ناخرسندی و ابراز اعتراض خود به ریاست سازمان ثبت اسناد اقدام کنند نشان خواهند داد که دیگر نسبت به سرنوشت جامعه سردفتری کشور بی تفاوت نخواهند بود وو این امر در تصمیم گیریهای آتی تاثیر خواهد داشت

 

يادداشتي دیگر بر نگاشته آقاي دكتر بهرام درويش

يادداشتي دیگر بر نگاشته آقاي دكتر بهرام درويش

به بهانه يك تصميم

ابوالفضل رشیدی، وکیل دادگستری


گروه مقالات: چنديست در سايت اسكودا و وكيل الرعايا، شاهد نوشته اي هستيم که به قلم آقاي دكتر بهرام درويش(از جمله قضات ديوان عالي كشور) تكيه بر صفحه روزگار زده است، تحت عنوان :" مباني راي وحدت رويه رديف 6/86 هيئت عمومي ديوان عالي كشور دائر بر ضروري نبودن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي".

في نفسه همين كه عضوي از اين جامعه ، با اين پيش فرض كه از انديشه ديگران راجع به نظرش مطلع شود نه اينكه ديگران نظر او را نظر دهند ، دست به قلم برده و عقيده و باورش را مزين به استدلال، در معرض ديد و قضاوت ديگران قرار بدهد، گامي است كه تقويت وجهه اجتماعي و غناي شخصيت آن شخص را رقم مي زند، علي الخصوص اينكه نگارنده آن متن در مسند قضا باشد ومسئوليت پاسخگوئي به مردمي كه حق دارند چرائي و چگونگي را بدانند، بپذیرد؛ پاسخگوئي به چرائي يك تصميم جمعي را كه چه بسا خود در صدور آن نقش داشته است(حداقل در حد همان يك راي خود). چرا كه انگاري این روزها، تكليف به استدلال و استناد در تصميمات در حال رنگ باختن است و البته ديوان عالي كشور كه قدر متيقن، شأن نظارت شكلي بر تصميمات را بر چهره خود دارد بي تاثير در افزايش توجه به تكليف قانوني و عقلي بر استدلال و استناد، نيست ، مراجعين به دادگستري (ارباب رجوع و وكيل )، كم شاهد آرائي نبوده اند که از دادگاه بدوي صادر شده ، بعد از اینکه با اعتراض يكطرف مواجه می شود ، بدون هيچ گونه استدلالي بر اينكه چرا اعتراض مردود است ، راي معترض عنه، عينا يا مضمونا با اين متن رايج در دادگاه تجديد نظر تائيد می شود كه :" ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه مستوجب نقض دادنامه تجديد نظر خواسته باشد به عمل نيامده و راي صادره تائيد مي گردد"! يافتن پاسخ براي اين سؤال كه چرا تصميمي مستدل و مستند نيست دشوارنيست، ولي سخت است يافتن پاسخ اين سؤال كه چرا صادر كنندگان چنين آرائي مورد سرزنش قرار نمي گيرند؟! لذا در چنين وضعي اينكه شخصي در مقام قضا ،شهامت پيشه كرده و مباني باور خود را به معرض ديد ديگران و چه بسا نقد آن بگذارد، شايسته تقديربوده و از جمله فايده هاي اين قبول مسئوليت است كه : الف) از قبل نقد ، نگارنده متوجه نقاط قوت و ضعف استدلال ، نگاه موضوع استدلال و در حدّي آثار تصميم خود در جامعه مي شود. ب)فايده ديگر اينكه قاضي هيچگاه در موضع اين تهمت قرار نمي گيرد كه :" آقا حتي نيم نگاهي هم به قانون و تأملي بر اظهارات و دفاعيات طرفين نداشته است" كه اجتباب از موضع تهمت ، هزينه اي كمتر از زدودن تهمت به همراه خواهد داشت . ج) چون آقاي درويش را علاقه مند به اين ديدم كه از حرج موكل در اثبات تخلف وكيل سخن براند ، اشاره مي كنم كه مستدل و مستند شدن تصميمات قضائي معلوم مي كند، نقطه ضعف يك پرونده براي هر طرف ذينفع ، در بي حقي وي يا درادله اثباتي است يا درضعف علمي يا خداي ناكرده اخلاقي وكيل يا قاضي . د) ازمنظر اجتماعي و رواني نيز قبول مسئوليت استدلال و استناد در تصميم گيري، موجب افزايش اميد مردم به شنيده و ديده شدن ، رعايت عدالت، قانون مداري، رعايت چهارچوبها در دستگاه قضائي كه اثر از رفتارهاي فردي اعضاء خود می گیرد، مي شود . ه) بي اعتنائي قاضي به افزايش آمار سر ماه كه بي تاثير در مقدار توجه و دقت لازم براي يك رسيدگي نخواهد بود . و هر ذهن متفكري گذشته ازپيام سريالهاي مورد پسند ذهن عاميانه، گواهي مي دهد بر اينكه شكوفائي در مستند و مستدل بودن يك تصميم علاوه اينكه تكيه برظرفيت علمي و دقت قاضي دارد، در تعامل ومناسبات كمال طلبانه قاضي و وكيل محقق مي شود. بد نيست در اينجا يادي كنيم از راز ماندگاري نام مرحوم دكتر عبدالحسين علي آبادي در مقام يك دادستان كه هميشه به شهادت "مانده ها" اصرار داشت تا "بگويد" كه چرا و چگونه و بر چه اساسي به چه نتيجه اي رسيده است .

نقل از سایت وکیل الرعایا

برای مشاهده ادامه مقاله روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.

ادامه نوشته

دعوي بر سرچيست؟

دعوي بر سرچيست؟

چندي است لايحه جرائم رانندگي پيشنهادي و ماده30 آن جنجالي به پا كرده است و در اكثريت محافل ادبي و هنري و ديگر محافلي كه هيچ گونه ارتباطي با اين موضوع نداشته و ندارند حرف اول و آخر و موضوع بحث آنها شده است. به گونه اي كه در اين گرداب سران دفاتر و دفترياران و كانون سردفتران و دفترياران و كارمندان و خانواده هر كدام ار آنهاكه قرباني اصلي اين لايحه و ماده معروف آن ميباشند خواسته يا ناخواسته وارد اين گرداب شده اند و در جهت احقاق حقوق خود بدون هرگونه پشتيباني كمر همت بسته اند و به عنوان نماينده قانون در اجراي تكاليف قانوني خود اصرار مي ورزند. چند هفته اي است كه وبلاگ اين حقير نيز به جاي سعي در انتقال مطالب مفيد و سازنده محل نقل مباحثات و نظرات و دلايل طرفين دعوي شده است و به اصطلاح شده ام آتيش بيار معركه!!

با مراجعه به سايت كانون سردفتران و دفترياران و يا به هر وبلاگ مرتبط ديگري نيز وضع به همين منوال است با اين تفاوت كه دوستان از لحاظ زماني كمي در انتقال مطالب از بنده پيشي گرفته اند.

پس از گذشت اين ايام از ابتداي تقديم لايحه به مجلس و تأييد و اصلاح آن و ارسال به شوراي نگهبان و گفته و ناگفته هاي آقايان و پاسخهاي هيات مديره كانون و برخي دوستان وبلاگ نويس به مطالب ابرازي مدافعان حذف ماده مذكور و ايرادات گرفته شده توسط شوراي نگهبان و عودت آن به مجلس جهت رفع ابهام را همه ميدانند و نيازي به بازگويي مجدد آن نيست ليكن پس از سپري شدن اين روزها و مداقه در كليه مطالب سوالاتي براي اينجانب مطرح گرديد از جمله:

1-آيا ما سران دفاتر واقعاً به فكر جيب خودمان هستيم؟ كانون سردفتران به چه علت اينقدر پيگير موضوع ميباشد و نميخواهد اين ماده حذف شود؟ چرا نميگذاريم كه قدرمان را بدانند؟

پاسخ به اين سوال براي سران دفاتر كه با اين حرفه به قول استاد (سراب فريبنده) دست و پنجه نرم ميكنند بسيار راحت است و واقعيتهاي ملموس اين روزهاي دفاتر ميباشد و بارزترين دلايل آن اين است كه حذف اين ماده مساوي است با كاهش درآمد دفاتر و كاهش درآمد مساوي است با عدم تكافوي خرج جاري دفتر و خانواده محترم سردفتر و دفتريار و به تبع آن ناچار شدن سردفتر به اخراج كارمندان كه تبعاً هر كدام خانواده اي دارند و..... كه موجب بيكاري بسياري از كارمندان دفاتر خواهد شد و متأسفانه شده است. اين موضوع تبعات ديگري نيز دارد از قبيل كاهش10% سهم كانون كه اين كاهش موجب خواهد شد كه بيمه همكاران و پرداخت حقوق بازنشستگي و هزينه هاي جاري كانون و ..... دچار معضل جدي شود. عليرغم اين مطالب تكاليف قانوني كه بر عهده دفاتر اسناد رسمي در قوانين مختلف محول گرديده است نيز معطل ميماند.

(لازم به ذكر است تبعات و دلايل ابرازي از ديد بنده ميباشد و قطعا تبعات و دلايل ديگري نيز در سطح كلان وجود دارد كه برخي از آنها در سخنان هيات مديره كانون و ديگر همكاران آمده است)

2- چرا نيروي انتظامي اصرار بر حذف اين ماده دارد؟ چرا آقاي توكلي نماينده محترم مجلس تأكيد بر حذف اين ماده مينمايد؟

از سخناني كه تاكنون از زبان آقاي توكلي در محافل نقل شده است اين موضوع را مي توان برداشت نمود كه آقاي توكلي از نقش تأثير گذار دفاتر اسناد رسمي در جمع آوري حق و حقوق دولتي و واريز آنها به حسابهاي مربوطه (بي جير و مواجب) بيخبراند و اين تصور را داشته اند كه مبالغي كه براي تنظيم سند قطعي وسائط نقليه در دفاتر اسناد رسمي واريز ميگردند تماماً به جيب بي انتهاي سران دفاتر سرازير ميگردند و از اين راه سران دفاتر ثروتي به هم زده اند و اين مساله باعث شده است كه هزينه گزاف بر عامه مردم تحميل گردد لذا به فكر افتاده اند كه اين مساله را به هر طريقي حل نمايند و آن هم به حذف تنظيم سند قطعي در دفاتر اسناد رسمي، راه حلي ساده و بي دردسر!!

(شايد در اين مسير جامعه سران دفاتر بي تقصير نباشد چرا كه اطلاع رساني درستي در اين زمينه ننموده است)

اصرار آقاي توكلي نماينده محترم مجلس بر حذف اين ماده شايد علت عمده آن دليل ابرازي فوق باشد ليكن اصرار نيروي انتظامي بر حذف اين ماده جاي تعجب دارد چرا كه قانوناً تكليف ماليات نقل و انتقال، ماليات مشاغل و عوارض شهرداري و حق الثبت (گر چه در لايحه نحوه و متصدي وصول آنها مشخص نگرديده است) در قوانين جاري مشخص گرديده و مي بايست وصول و پرداخت گردد كه تاكنون دفاتر اسناد رسمي بدون هيچ نقصي اين مسوليت را به خوبي انجام داده اند و حق التحرير نيز متعلق به دفاتر اسناد رسمي ميباشد و در دنياي امروزي هيچ شخص حقيقي يا حقوقي مسوليت كار شاق اين چنيني را قبول نميكند مگر آنكه قانوناً به او تحميل گردد يا براي او نفعي داشته باشد و اين كار و پذيرفتن اين مسؤليت (دريافت و واريز حق و حقوق دولتي) اصولاً نبايد نفعي براي نيروي انتظامي داشته باشد مگر دعاي خير مردم و آن هم پس از سردرگمي در محاكم عمومي!!

آنگونه كه مشخص است تنها مشكلي كه باعث شده است اين راه حل كارشناسي شده!! پيشنهادي در قالب اصرار برحذف ماده 30 از لايحه به مجلس ارائه گردد، حق التحرير ناچيز دفاتر اسناد رسمي ميباشد كه نيروي انتظامي و جناب آقاي توكلي نماينده محترم مجلس را به فكر وا داشته است كه مردم را از پرداخت اين همه هزينه گزاف نجات دهند.

لذا اصرار بر حذف اين ماده از لايحه مينمايند تا به هدفي كه از ابتدا به دنبال آن بوده اند برسند و آنها رهايي مردم از چنگال سران دفاتر!! ليكن آيا نفع اصلي از اين همه كش مكش را مردم ميبرند؟ آيا رسيدن به اين مقصود و هدف غايي كسب ثواب است؟

باري به هر حال هر طرف برنده اين ماجرا گردد سوال اساسي همچنان براي بنده باقي است ......

دعوي بر سر چيست؟

نقدی بر مقاله دامپینگ دفاتر اسناد رسمی در ارایه خدمات

بنام خدا

نقدی بر مقاله دامپینگ دفاتر اسناد رسمی در ارایه خدمات

گاهی در برخورد با برخی مطالب و موقعیتها و کنشهای اجنماعی انسان شگفت زده میماند که در مقام واکنش و پاسخ چگونه برآید؟ اخیراً مقاله ای توسط احدی از همکاران مجهول الهویه به رشته تحریر در آمده است بنام (دامپینگ دفاتر اسناد رسمی در ارایه خدمات) و متأسفانه نگارنده محترم آنقدر جرأت به خرج نداده اندکه نام خود را ذیل مقاله ذکر نماید یا ذکر نموده است لیکن کانون از ذکر آن امتناع نموده مبادا سابقه نویسنده مجهول الهویه مورد بررسی دوستان کنجکاو قرار گیرد و معلوم الهویه گردد که در این زمینه اولین ایراد وارده بر مقاله مزبور این است که اصول اولیه نگارش نیز رعایت نشده است. فارغ از این مطلب گویا با درج چنین مقالاتی در سایت کانون وحمایت از آن این ذهنیت برای سران دفاتر ایجاد می شود که مسؤلین امر و هیأت مدیره کانون از هر مطلب و موضوعی که بر ضد دفاتر جدید التأسیس به زعم نگارنده باشد شدیداً استقبال مینمایند و بدون هرگونه کارشناسی و قرائت مطالب هر مقاله ای را که در این زمینه نگاشته شود سریعاً در سایت کانون سردفتران و دفتریاران که قطعاً مالکیت سایت مزبور متعلق به هیأت مدیره و همکاران قدیمی نمی باشد و متعلق به کلیه سران دفاتر و دفتریاران است قرار می دهند.

مقاله مزبور (گر چه نمی توان نام مقاله بر آن نهاد ) که چیزی جزء ضدیت با سران دفاتر به زعم دوستان جدید التأسیس نمی باشد و با هدف تخریب تشریفات جذب سردفتران طبق قانون و بیهوده جلوه دادن کار متولیان امر نوشته شده است. در این مسیر (که هیأت مدیره کانون بدون در نظر گرفتن عواقب پا در آن نهاده است) چیزی که مسلم است این است که هیأت مدیره کانون با این ضدیت به شدت همراهی میکند و دلیل آن (اظهارات اخیر رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ..... ازدیاد بی رویه و غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی ...) و گویا خود از مبارزان اصلی این نبرد می باشد و متأسفانه کانون وظایف قانونی خویش رابطور کلی فراموش نموده است.

 با کمال تأسف پس از گذشت حدود شانزده ماه از ورود دفاتر اسناد رسمی کماکان این ضدیت و معاندت وجود دارد. حال برای هر سردفتر جدیدی این سؤال مطرح میشود که:

1- چگونه است کانونی که به وظایف قانونی خویش عمل نمی نماید دم از غیر قانونی بودن ازدیاد دفاتر میزند؟ ماده ۶۶ و بند ۵ ماده ۶۶ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی 

2- اگر دفاتر اسناد رسمی غیر قانونی اضافه شده اند چرا 10% سهم کانون هر ماهه اخذ میگردد؟

سؤالی که اهم فی الأهم است این است قبل از برگزاری آزمون و جذب سردفتران با ازدیاد جمعیت و عدم تناسب تعداد دفاتر اسناد رسمی با جمعیت کشور چرا درخواست برگزاری آزمون و جذب سران دفاتر نگردید؟ آیا علت عدم انجام به موقع این وظیفه قانونی جزء این است که ازدیاد دفاتر در تعارض با منافع دوستان بود و منافع آنها را به مخاطره می انداخت!!

به همین مقدار بسنده میکنیم و مابقی را پس از دریافت پاسخ مطرح مینماییم.

 خوب بپردازیم به چند خطی که به رشته تحریر درآمده و نام مقاله بر آن نهاده شده و نگارنده آن مجهول الهویه!!!!

الف- نگارنده مجهول الهویه ما اذعان داشته اند که عمده علت و تنها علت دامپینگ یا رقابت مخرب دفاتر اسناد رسمی موجود ورود غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی به عرصه رقابت میباشد (...بهر روی اخیرا با افزایش غیرقانونی و ناگهانی تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور این بیماری نوعا مختص تجارت بین الملل گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی نیز شده است).

در این خصوص این سؤال مطرح میشود که آیا سابقاً و قبل از ورود دفاتر اسناد رسمی سر دفتر با انصافی وجود نداشت که به مبالغی کمتر از مابقی دفاتر و در حد حداقل تعرفه اقدام به تنظیم و صدور سند و حداقل تعرفه تحریر را اخذ نماید؟  

لازمه پاسخ به این ادعا این است که کمی عقب تر برگردیم و علل اضافه شدن دفاتر اسناد رسمی در کشور را به قول نویسنده (... غیر قانونی و ناگهانی) مورد بررسی قرار دهیم.

 1-زمانی بود که مراجعین برای ثبت اسناد خود مستأصل آن میماندند که به کدام دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند که اسناد خود را در زمان کمتری به ثبت برسانند یا زمان را با چیز دیگری معاوضه نمایند.

 2- انحصار طلبی دفاتر اسناد رسمی و تلف شدن وقت گرانبهای ارباب رجوع

3- لزوم ازدیاد دفاتر متناسب با ازدیاد جمعیت و بر اساس قانون

و دیگر دلایلی موجهی که بنده از آن بی اطلاع می باشم.

با در نظر گرفتن جمیع دلایل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر اقدام به برگزاری آزمون و جذب سردفتران نمود و باعث ریشه کن شدن دلایل فوق گردید.با حضور سران دفاتر که به جرأت میتوان گفت اکثر آنها دانش آموخته حقوق میباشند بر خلاف گذشته و از آنجا که به قوانین مسلط و تعرفه های مصوب را از بر داشتند و به جهت خلوص نیت اقدام به صدور اسناد و اخذ مبالغ طبق تعرفه مصوب نمودند که متأسفانه باعث آزرده خاطر شدن دوستان قرار گرفت و به اشتباه دوستان مجهول الهویه آن را دامپینگ نام نهادند بدون آنکه تفاوت اخذ مبالغ را طبق تعرفه با کمتر از قیمت واقعی به فروش رساندن را فهمیده باشند. دوستان مجهول الهویه خلط مبحث نموده شاید که از این آب گل آلود چیزی نصیبشان شود و شاید هم مورد لطف و محبت ... قرار گیرند.

ب- ... بگونه ای که گفته می شود برخی از دفاتر تازه تاسیس بعلت عدم توازن بازار عرضه و تقاضا و فقدان توان رقابت عادلانه با رقبای حرفه اقدام به تبلیغ و عرضه خدمات خود به نرخ کمتر از تعرفه مصوب می نمایند... همانگونه که ملاحظه می شود اطلاعات دوست مجهول الهویه ما به مانند خود مجهول می باشند و بر اساس گفته ها.... حال موضوع را به دو بخش تقسیم مینماییم:

1-  اظهار نظر بر اساس شایعات:

شایعات زیادی نسبت به دفاتر قدیم بر سر زبانها جاری است لیکن چون از صحت و سقم آنها اطلاعی در دست نیست وارد آن مقوله نمیشویم و در صورت ورود کاری عبث و بیهوده نموده ایم و به قول نگارنده (.... بتعبیر عامیانه آن:...سربالااست!!)

2-  اظهار نظر بر اساس واقعیت:

اولاً: به نظر شما کدام عقل سلیمی این منطق را می پذیرد که با این همه هزینه های گزاف، سردفتری با مبلغی کمتر از تعرفه اقدام به صدور اسناد نماید.(تعرفه حق التحریر) بالعکس دفاتر اسناد رسمی جدید برای پوشش دادن هزینه های جاری حداکثر تعرفه را در سند قید نموده و آن را نیز اخذ مینمایند و از به کار بردن هر حیله و تقلب و کلاه شرعی امتناع میکنند.!!

 به فرض صحت آیا کاری جزء خدمت به خلق خدا و خرید اجر و ثواب اخروی کار نا ثوابی انجام داده اند؟

 ثانیاً در صورت صحت ادعای نویسنده ؟؟ بازرسان کانون موضوع را بررسی نموده و گزارش نمایند.

از این موضوع گذشته دفاتر اسناد رسمی که بر اساس شایعات و گفته ها اظهار شده است کمتر از تعرفه اقدام به صدور سند می نمایند آیا از تعرفه حق الثبت گذشت نموده اند یا از تعرفه نقل وانتقال خودرو؟  و در صورتی که منظور نگارنده ؟؟ تعرفه حق التحریر باشد در صورت صحت نیز از حق خود گذشت نموده اند و در این وادی هیچ حقی ناحق نشده است. بله در صورتی که از حداقل تعرفه مبلغ کمتری را در سند قید نموده باشند نه تنها به خود و جامعه سردفتران و دفتریاران علی الخصوص(15%) آسیب رسانده بلکه به حق و حقوق کانون و به حق و حقوق خود نیز در آینده لطمه رسانده اند که بعید است چنین اتفاقی رخ داده باشد.       

باری به هر جهت با برگذاری آزمون و جذب نخبگان و اندیشمندان حقوق به عنوان سردفتر و تلفیق علم و تجربه و با ازدیاد قانونی دفاتر اسناد رسمی به زعم نگارنده نامیمون(...نامیمون افزایش غیرقانونی دفاتراسنادرسمی) متولیان و مسؤلان به حق خدمت رسان به جامعه مجدداً عرض اندام نموده و شعار خدمت رسانی به مردم را تحقق بخشیدند. با تجمیع تخصص و تجربه امید پیشرفت و رفع نواقص جامعه سردفتران و دفتریاران دور از انتظار نیست.

 امید است که هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران محترم همانگونه که انتظار دارد جوابیه ارسالی به روزنامه آرمان طبق قانون مطبوعات در روزنامه مزبور درج شود این نوشتار را نیز همانند مقاله مجهول النویسنده در سایت کانون قرار دهد و از هرگونه تبعیض جلوگیری نموده و به واقع شفاف سازی نماید.  

عماد محسنی زاده

سردفتر اسناد رسمی 41- اسلامشهر

19/02/1389

 

 

جوابیه کانون

در سایت کانون سردفتران و دفتریاران مرکز جوابیه ای در پاسخ به گزارشی تحت عنوان «لایحه ای كه 1000 میلیارد تومان هزینه دارد» (روزنامه آرمان مورخ 12/2/89) درج شده است که جدای از آنکه فارغ از هرگونه اصول حقوقی است درخور جایگاه و منزلت کانون سردفتران و دفتریاران نیز نمی باشد و عملاً حیثیت و منزلت سران دفاتر و دفتریاران  را نیز به گونه ای به چالش کشیده است. جای تأسف دارد که هیأت مدیره کانون به نمایندگی سران دفاتر و دفتریاران که همه به نوعی از اساتید مسلم علم حقوق می باشند این چنین با متون فارغ از آداب حقوقی اقدام به ارسال جوابیه ای مینمایند که قلب هر اندیشمند علم حقوق و جامعه سردفتری را را به درد می آورد و جالب تر آنکه در انتهای جوابیه نویسندگان محترم جوابیه تنها به درخواست درج پاسخ کانون طبق قانون مطبوعات اکتفا نموده و از طرح شکایت علیه کاتب یا مدیر مسؤل روزنامه مزبور صرف نظر می نمایند.

حال با این تفاسیر این سؤال در ذهن هر آموخته حقوق و هر سردفتری متبادر میشود که چنانچه مطلب درج شده در روزنامه مزبور کذب می باشد:

1-     چرا علیه مدیر مسؤل روزنامه مذکور توسط کانون محترم به نمایندگی جامعه سردفتران و دفتریاران اقدام به طرح شکایت نگردید؟

2-     اگر مطلب درج شده صحت دارد ارسال جوابیه چه معنایی دارد؟

ای کاش هیأت مدیره محترم کانون سردفتران که در سالهای اخیر هم متکلم وحده از جانب جامعه سردفتری شده است و هر ذلتی را چشم بسته می پذیرد به وبلاگ این حقیر سری میزد و جواب سوالات بنده را به عنوان متولی امر میداد!!!

نظر كارشناسي درباره لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

با سلام

همانگونه که دوستان و همکاران عزیز میدانند لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در آذر ماه امسال تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردید و در این لایحه درخواست حذف بند ج ماده یک قانون فوق شده است بدیهی است این موضوع توسط کانون سردفتران و دفتریاران میبایست پیگیری میگردید و در رد آن اقداماتی انجام میشد لیکن نه تنها به آن در سایت کانون سردفتران و دفتریاران اشاره نشد حتی نظری مقاله ای اعتراضی در بررسی آسیبهای ناشی از تصویب لایحه نیز منتشر نگردید اما وکلای محترم دادگستری مرکز در عدم تصویب آن نظری در سایت کانون وکلا منتشر نموده اند که هم جای تشکر دارد هم تاسف تشکر از وکلای محترم دادگستری که بیشتر از خودمان به فکر ما هستند و به فکر جامعه و قوه قضائیه و تاسف از اینکه جامعه سردفتران که تنها متصدی اجرای این قانون است هیچ واکنشی تاکنون نشان نداده است.ذیلا متن مقاله منتشره در سایت کانون دادگستری مرکز برای مطالعه عزیزان آورده شده است.

نظر كارشناسي درباره لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

 مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي نظر كارشناسي ارايه داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بررسي كارشناسي آمده است: ««برای اطلاع بیشتر روی علامت کلیک کنید.  »»»««« 
برای مطالعه مقاله روی ادامه مطلب کلیک نمایید

ادامه نوشته

نقد مختصری بر مقاله آسیب شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی

بسم الله الرحمن الرحیم

«از ماست که بر ماست»

نقد مختصری بر مقاله آسیب شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی

در ابتدا این نکته را متذکر میگردم که این مرقومه در جوابیه مقاله ای تحت عنوان « نگاهی گذرا به آسیب شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی » منتشر شده در ماهنامه شماره 94 (تیرماه 1388) کانون سردفتران و دفتر یاران نگاشته شده و به هیچ عنوان قصد جسارت و توهین تحت هر عنوانی به سران دفاتر قدیم که البته و صد البته همگی آنان از جمله اساتید و راهنما و کارگشایان و یکی از ارکان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  و مورد اعتماد قوه قضائیه می باشند، ندارد.

برای مطالعه مقاله روی ادامه مطلب کلـــــــــــــــــــــیک کنیــــــــــــــــــــــــد.

ادامه نوشته

تفاوت افراز وتفکیک

23/112 :تفکیک ملک

چون در این جا سخن از تفکیک به میان آمد مناسب است که منظور از تفکیک و فرق آن با افراز و تقسیم بیان شود،زیرا دیده شده است که بعضی از ناآگاهان آنها را مترادف و به معنای واحد دانسته اند،بناباین می گوییم:تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر،مثلاً قطعه زمینی است به مساحت 5هزار متر که مالک یا مالکین آن تصمیم دارندآن را به قطعات 200متری تقسیم نمایند. اگر این تقسیم صورت گرفت گفته می شود که آن زمین به قطعات 200متری تفکیک شده است.

24/112:افراز

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان.

برای اطلاع بیشتر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه نوشته

وظايف و مسئوليت‌هاي دفترياران

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

برای دیدن مقاله کلیک کنید.

نكاتى چند از نظام سردفترى در فرانسه

برای خواندن مقاله کلیک کنید.

مسولیت سردفتران

برای مطالعه مقاله کلیک کنید.

کفالت دفاتر اسناد رسمی

برای مشاهده مقاله کلیک کنید.

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70

برای مشاهده مقاله کلیک کنید.

وظایف و مسولیتهای دفتریاران

کلیــــــــــــــــــــــــــــــک کنید.

کفالت دفاتر اسناد رسمی

کلیـــــــــــــــــــــــــــک کنید.

مسولیت سردفتران

برای خواندن و اطلاع بیشتر کلیــــک کنید.

نکاتی چند از نظام سردفتری در فرانسه

برای مشاهده مقاله اینجا را کلیک نمایید.

خلاصه معامله تسامح و مسولیتهای ناشی از آن

برای اطلاع بیشتر کلیــــک فرمایید.

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/1370

برای اطلاع بیشتر کلیــــــک فرمایید.

صدور چك بلامحل و بلا كيفر

ليلا حيدري - وكيل پايه يك دادگستري کلیک فرمایید.                                       


 

تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح

فرامرز زماني سليمي, قاضي بازنشسته و وكيل پايه يك كانون وكلاي دادگستري مركز اینجا را کلیک نمایید.

دادرسي ترافعي و غيرترافعي در تقسيم تركه

 حسين قربانيان، كارشناس ارشد حقوق خصوصي و كارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام کلیک نمایید. 

بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري

مقاله بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري  به قلم امير شريفي خضارتي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي کلیک فرمایید.

ضرورت توجه به پديده والدين كشي

مقاله ای با عنوان ضرورت توجه به پدیده والدین کشی به قلم خانم پري طهماسبي - حقوقدان به رشته تحریر در آمده است جهت اطلاع بیشتر اینجا را کلیک فرمایید.